ندّد الحزب الدستوري الحر بما تعرّضت له رئيسته عبير موسي من “إهانة وتنكيل وإعتداء على حرمتها الجسديّة وإنتهاك لكرامتها الإنسانية خلال نقلها من مركز إحتجازها إلى المحكمة في ظروف لا تتلاءم مع حالتها الصحية ممّا تسبّب في تعكّرها”.
كما ندّد أيضا في بلاغ له، بما وصفه “بالسياسة الممنهجة لإستنزاف صحّتها ومحاولة ضرب معنويّاتها ومعاقبتها على مواقفها السيّاسية”، محمّلا المسؤوليّة القانونية “للماسك بكلّ دواليب الدّولة عن أيّ مكروه يلحق برئيسة الحزب أثناء فترة إيقافها و مطالبا بإخلاء سبيلها بصفة عاجلة”.
وحذّر من “كلّ محاولات إقصاء مرشّحته للإنتخابات الرّئاسية” ونبّه إلى خطورة” توظيف المؤسسة القضائيّة لحرمانها من حقوقها المدنيّة والسياسيّة”.
و أكد الحزب أنه “لن يعترف بشرعيّة أي انتخابات تحرم فيها عبير موسي من حقها في المشاركة وتحرم معها فئات شعبيّة واسعة من حقها في إختيار من يمثّلها في الحكم عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدوليّة”، معبرا عن إستعداده لخوض كافة الأشكال النضاليّة السلميّة والمشروعة لوضع حدّ لنزيف المظالم والتجاوزات الخطيرة المرتكبة في حقه”.