الطبوبي يوجه هذه الرسالة للحكومة..#خبر_عاجل

وجّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ، أمس الأربعاء، الدعوة الى الحكومة من أجل استئناف الحوار والتفاوض.

وجدد الطبوبي في كلمته خلال الجلسة العامة للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف، المطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية بالخصوص، مؤكدا، ضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المنظمة العمالية والحكومة.

وأكد ضرورة حماية مصداقية الحوار الاجتماعي و احترام المفاوضة الجماعية، منتقدا ما وصفه ب” عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وللحوار والمفاوضة مع النقابات”.

وقال ان استهداف استقلالية العمل النقابي ومصداقية الحوار الاجتماعي وضرب المفاوضة الجماعية، أضرا كثيرًا بحقوق العمال ومكاسبهم، معتبرا أن إبرام العقود والمواثيق سواء على المستوى الوطني أو الدولي يتطلّب حوارًا صادقًا ومتكافئًا بين الأطراف المعنيّة دون إملاءات أو ممارسة أيّ شكل من الإقصاء أو الضغوط.

وبيّن الحاجة الملحة إلى عقد اجتماعي دولي وفق التغييرات الطارئة على عالم العمل، وما انجر عنها من اختلالات كبرى خلال العقود الماضية وذلك على المستويين الوطني والدولي، ملاحظا أن السنوات الماضية شهدت إبرام عقود اجتماعية أتاحت الوصول الى مناخ من الاستقرار وتطوير وسائل الإنتاج وتوفير مناخ مناسب للتقدّم العلمي والتكنولوجي وتحسين مستوى العيش والخدمات لفائدة ملايين البشر وانتزاع عديد الحقوق لصالح العمال وفي مقدّمتها الحقّ النقابي والحقّ في المفاوضة الجماعية إلا أنّ ما تحقق من رخاء اجتماعي وتقدّم علمي وازدهار اقتصادي لم يخضع لمبادئ العدالة والمساواة .

واعتبر انه جرى توظيف كل ما تحقق باتجاه مراكمة وتكديس الثروة بيد دول و قلة من الأفراد ما أفضى إلى اتساع الهوة بين الدول الفقيرة والدول الصناعية المتقدمة.

وذكر أن الظرف العالمي يشي بالابتعاد يوما تلو آخر أكثر عن تحقيق العدالة والأمن والسلام للجميع، مشيرا إلى ان احتدام النزاعات والعنف والحروب ماهي إلا نتائج للتعامل مع قضايا العدل والحقّ في العالم بسياسة المكيالين والمعايير المزدوجة .

ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، المدير العام لمنظّمة العمل الدولية إلى إرسال لجنة للتحقيق بشأن تداعيات الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى أطراف الإنتاج بغزّة وبالضفة الغربية.

وطالب منظمة العمل الدولية بالضغط لوقف الحرب فورًا وانسحاب قوّات الاحتلال الصهيوني منها والاعتراف بدولة فلسطين كاملة الحقوق بالأمم المتحدة والتحرّك العملي من أجل تكريس حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس .