تركزت اهتمامات الصحف التونسية، اليوم الثلاثاء، حول عدد من المواضيع التي تهم الشأن الوطني على غرار تسليط الضوء على المجلة الجديدة للصرف التي تستعد الحكومة لاصدارها والاستعدادات للموسم السياحي الحالي الى جانب التطرق الى أهمية تحويلات العملة الأجنبية للتونسيين المقيمين بالخارج وتأثيرها الايجابي على الاقتصاد الوطني.
سلطت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي الضوء على المجلة الجديدة للصرف التي تستعد الحكومة التونسية لاصدارها بعد المصادقة على تنقيح المجلة التجارية في الجزء المتعلق بالشيكات دون رصيد وارسالها الى البرلمان وما رافقه من رفض لمقترح التعديل من عديد النواب والفاعلين الاقتصاديين مشيرة الى أن التنقيحات ستمس عديد النقاط الاساسية أهمها شروط الاقامة والتي يتم تحديدها في مجلة الصرف الحالية بسنتين اضافة الى تنظيم الشروط المتعلقة بباعثي المؤسسات الصغرى الناشئة.
وبينت الصحيفة، أن مجلة الصرف تهدف الى تجاوز تشعب النصوص والتقليص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف زيادة الى حل الاشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والاجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة لافتة الى أن هذه المجلة من أكثر القوانين انتظارا من طرف المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات والشركات الناشئة عموما بالنظر الى أنها تعد أحد أهم الاصلاحات التي يتوقع أن تعمل على تحسين مناخ الاعمال والاستثمار.
واهتمت نفس الصحيفة في ورقة أخرى، بالاستعدادات لانجاح الموسم السياحي الحالي مشيرة الى أن الوجهة السياحية التونسية تقترب من استعادة مكانتها وتموقعها مقارنة بالوجهات السياحية النافذة حيث تفيد أغلب المؤشرات والمعطيات بداية تعافي القطاع من تداعيات جائحة كورونا والحرب الاوكرانية – الروسية التي فقدت بلادنا على اثرها السوق الروسية بسبب هذه الحرب.
واعتبرت الصحيفة، أنه بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للترويج للوجهة السياحية التونسية والعمل المتواصل على ضمان استمرارية السوق التقليدية لدول الاتحاد الاوروبي وباقي الاسواق الاخرى وسعي سلطة الاشراف وكافة الاطراف المتداخلة لاسترجاع الحصص المفقودة من السوق الجزائرية والليبية، بامكان بلادنا أن تحقق هذه السنة الصحوة السياحية من جديد من خلال استغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وحسن استغلال مميزات السياحة التونسية التي تجمع بين السياحة الشاطئية والصحراوية والجبلية والسياحة الثقافية والحضارية فضلا عن السياحة الاستشفائية وتوفير منتوج سياحي متنوع وثري يتماشى ومتطلبات مختلف هذه الفئات من السياح.
أما صحيفة (لا براس) فقد تطرقت في مقال لها، الى تحويلات العملة الأجنبية للتونسيين المقيمين بالخارج التي سجلت منذ بداية العام الحالي إلى 10 جوان 2024 ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب الأرقام التي نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
وأشارت الصحيفة، الى أن هذه التحويلات ساعدت على دعم احتياطيات تونس من العملة الأجنبية وهي تعكس أهمية مساهمة الجالية التونسية في الاقتصاد الوطني لافتة إلى أن تحويلات الجالية التونسية تجاوزت سبعة مليارات دينار عام 2023، مما أتاح تغطية أكثر من 65 بالمئة من الدين الخارجي لبلادنا.
وأكدت، في هذا الصدد، على ضرورة منح هذه الفئة من التونسيين اهتمامًا خاصًا لتوجيه تدفق مساهمتهم في التنمية الوطنية بشكل أفضل من خلال اتخاذ أشكال أكثر تفصيلا مبرزة أن أن جزءًا كبيرًا من هذه التحويلات مخصص حاليًا للاستهلاك الحالي والتعليم الصحي وحتى المدخرات.
وأشارت الصحيفة، في المقابل الى أنه مع ذلك، فإن “جزءًا ضئيلًا مخصص للاستثمار الإنتاجي، ومن هنا تأتي أهمية استغلال هذه الإمكانيات لتحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أفضل، خاصة وأن الجيل الجديد من المهاجرين التونسيين يتكون من الأطباء والمهندسين والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والمستثمرين والعلماء الذين ينسجون روابط اقتصادية متنوعة بين تونس وبلدان الإقامة”.