سجل قائم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية لضخ السيولة للبنوك، انخفاضا هاما سنة 2023، قدره 2،197 مليون دينار، أي بنسبة 23،2 بالمائة، حيث تراجع من 9،452 ملايين دينار، موفى سنة 2022، إلى 7،255 ملايين دينار موفى 2023، وفق بيانات القائمات المالية لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات، المنشورة من طرف البنك المركزي التونسي، امس الاربعاء.
ومثلت العملية الرئيسية لإعادة التمويل لمدة 7 أيام نسبة 79،9 بالمائة من القائم الإجمالي لهذه التدخلات في نهاية سنة 2023، بما قدره 5،800 مليون دينار، مقابل 7،100 مليون دينار في نهاية سنة 2022، مسجلة بذلك تراجعا ب 1،300 مليون دينار أو بنسبة 18،3 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
كما اقترن هذا التوجه بتراجع عمليات التدخل في شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة، حيث إنتقلت من 1،422 مليون دينار إلى 811 مليون دينار من نهاية سنة إلى أخرى.
ومن ناحية أخرى، إنخفض قائم عملية إعادة التمويل بأجل شهر واحد من 930 مليون دينار في نهاية سنة 2022، إلى 644 مليون دينار في نهاية سنة 2023، أي باءنخفاض قدره 286 مليون دينار.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، كان قد قدّم هذا التقرير الذي يحتوي على 54 صفحة، يوم 28 جوان 2024، لرئيس الدولة، قيس سعيد.