انتخابات المنظمات المهنية والوطنية في تونس ستكرس القطيعة مع بن علي ونظامه الفاسد

ظلّت المنظمات الوطنية والمهنية في العهد السابق مجرد بوق دعاية وحادت عن دورها الأساسي في خدمة منظوريها وقطاعاتها سواء الاجتماعية والاقتصادية وكذلك ذات الشأن الوطني والتنموي وأضحت منظمات مُسيّسة وانخرطت في منظومة الحزب الحاكم المُنحلّ وأداة لتمرير رسائل الحزب وتوجهاته طيلة العديد من السنوات إلى حد اعتبارها امتدادا للحزب وللنظام الغابر.

أغلب أعضاء المكتب التنفيذي لهذه المنظمات إن لم نقل كلهم ينتمون إلى التجمّع الدستوري الديمقراطي بما لا يدع مجالا للشك الإقصاء المقصود والانفتاح عن الشخصيات الوطنية الأخرى، وأن عملية انتخابهم خلال انعقاد المؤتمرات الانتخابية كانت تصير بشكل صوري ومُسبق، باعتبارهم مُعيّنين مُسبقا من النظام.

المتابع لهذه الموضوع وخاصة عند اقتراب موعد انتخابات منظمة الأعراف أو المنظمة الفلاحية أو الاتحاد النسائي ومنظمة الدفاع عن المستهلك وعمادة المهندسين وغيرها من المنظمات، يعرف مُسبقا الرئيس الجديد لهذه المنظمة بمجرّد قبول الرئيس المخلوع له والتحادث معه وظهور هذه المحادثة واللقاء في وسائل الإعلام الوطنية  وهو عنوان لتزكيته والرضا عنه ومن الصعب أن يتقدّم مُرشّح آخر على مقعد المنظمات.

ويتولى رئيس المنظمة إثر ذلك اختيار أعضاده وأن الانتخابات تكون صورية ومفبركة وأغلب المؤتمرين يعلمون جيّدا ومُسبقا القائمة النهائية للمكتب التنفيذي الذي يُختار لاحقا الرئيس.

هذه الطريقة المعتمدة في التعامل مع المنظمات المهنية والوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني، تؤكّد على الفساد السياسي الحاصل في العهد البائد الذي فعل كل ما في وسعه لتعيين الموالين له وتدعيمهم في هذه المنظمات وحتى إن وُجدت تيارات مُعارضة أو حتى غير مرضي عنها تتم محاربتها بشتى الوسائل والتضييق عليها مثلما حصل مع المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين الذي تم الانقلاب عليه في أوت 2009 وتعيين مكتب تنفيذي آخر وكذلك جمعية القضاة التونسيين.

انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين في سنة 2010 يمكن اعتبارها المنعرج الحقيقي لبداية حصول تغيير ووعي جماعي بضرورة التغيير والتمرّد الإيجابي على الوضع بصعود هيئة وطنية غير موالية للنظام وللتجمّع الدستوري الديمقراطي، هذه الوضعية الجديدة دفعت الحزب آنذاك إلى إبعاد الأمين العام المساعد لمُكلف بالعلاقات مع المنظمات باعتباره فشل في مهمته بتركيز هيئة وطنية للمحامين تكون في خدمة النظام.

المسائل والمعطيات تغيّرت بعد ثورة 14 جانفي رأسا على عقب بحصول ثورة موازية في صلب المنظمات الوطنية والمهنية والعديد من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني، فقد ثار العديد من المنظورين والمنخرطين والمهنيين رافضين رفضا قطعيا المكاتب التنفيذية الوطنية المُنتخبة في العهد السابق معتبرينها غير شرعية ولا تعكس الأغلبية وأنها كانت تخدم النظام السابق وكان لزاما القطع نهائيا مع كل من شأنه أن يمثل العهد الغابر، ولأجل ذلك حصلت تطورات كبيرة في المنظمات الكبرى والعتيدة على غرار المنظمة الفلاحية بإجبار رئيسها على تقديم الاستقالة وكذلك نفس الشيء في منظمة الأعراف ونفس المصير لقيه عميد المهندسين والاتحاد التونسي للمرأة.

وعلى ضوء الوضعية الجديدة تم تعيين مكتب وقتي لتسيير هذه المنظمات إلى حين تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة يكون فيها حظّ لكل من يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على تقديم الإضافة، خدمة لمصلحة القطاعات والابتعاد عن تسييس المنظمات.

الثابت والمتأكّد أن انتخابات هذه المنظمات في الأشهر القادمة ستكون محل متابعة واهتمام كبيرين من أهل السياسة والخبراء في المجال من منطلق أنها قد تكون مرآة عاكسة لمدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في اتجاه التأسيس لبناء واقع انتخابي جديد يقطع نهائيا مع ممارسات الماضي المليء بالتزييف والترهيب.

إنّ انتخابات المكاتب التنفيذية الجديدة صلب المنظمات الوطنية ستكون بحق المحرار الحقيقي لقيس درجة القطع مع الماضي والمختبر الأساسي لانتخابات المجلس التأسيسي ثم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، باعتبارها ستُعطي صورة واضحة وجلية عن سير العملية الانتخابية ومدى احترامها لمواثيق الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة خارطة طريق بارزة للاستحقاقات  والمواعيد الانتخابية الكبرى المُقدمة عليها البلاد.

في الوقت الحالي لم تعلن أية منظمة وطنية أو مهنية عن تحديد موعد انتخابات مكاتبها التنفيذية في انتظار ترتيب البيت وصياغة قانون أساسي جديد لها على أساس العديد من المقاييس والضوابط، غير أن المنظمة الأولى التي ستُعلن بصفة رسمية عن لموعد المرتقب ستُدير إليها أعناق الساسة والمتابعين للشأن السياسي لا سيما وأنها ستعطي إشارة انطلاق لماراطون من انتخابات المنظمات والجمعيات.

هذه الانتخابات المرتقبة ستكون الخيط الرفيع لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، فمن ستكون المنظمة الوطنية أو المهنية التي ستقوم بهذه الخطوة الشجاعة والقيام بانتخابات تؤسس لمرحلة وعهد جديدين؟