الملعب التونسي بين Dégage لرئيسه ولجنة إنقاذ مطعون في شرعيتها

لئن هبت رياح الثورة التونسية بشكل إيجابي على بعض الهياكل والجمعيات والجامعات الرياضية  و الأندية، فإن الأمور في الملعب التونسي تزداد تشعبا و توترا يوما بعد يوم في ظل تشبث عدد كبير من أنصار النادي بإقالة رئيس الجمعية الحالي محمد الدرويش و كل المسؤولين الذين – على حد تعبير الأحباء – أضروا بالفريق و أفرغوه من أبرز لاعبيه أمثال خالد القربي و أسامة البوغانمي في الترجي الرياضي و خالد الزعيري في النادي الإفريقي وفهد بن شقرة في النجم الساحلي و غيرهم .

و رفع أنصار البقلاوة لافتات تنادي بإقالة الدرويش وتطالبه بالرحيل بل  أنهم رابطوا خلال الأسبوع الفارط أمام مقر الفريق أين انعقد اجتماع للهيئة المديرة و وجهوا شعارات ضد المسؤول الأول عن الفريق و أتباعه.

و فضل رئيس الملعب التونسي محمد الدرويش أمام تصاعد جبهة المعارضة القوية ، الابتعاد عن أجواء الفريق و تسيير شؤونه عن بعد ، و في الوقت ذاته تحدثت بعض الأطراف القريبة من الفريق عن تكوين لجنة إنقاذ تتولى الإشراف على تسيير الأمور داخل النادي حتى انعقاد الجلسة العمة الانتخابية في شهر جوان 2011 و انتخاب هيئة مديرة جديدة .

و لقيت هذه اللجنة التي أطلق عليها البعض لجنة إنقاذ و البعض الآخر لجنة تصرف ، معارضة من قبل الكثير من المسؤولين بدعوى أنها غير قانونية وتفتقد إلى الشرعية إذ لابد أولا من إعلان رئيس الجمعية تنحيه عن ممارسة مهامه إما لأسباب مادية أو صحية حتى تنبثق اللجنة، فيما يرى آخرون أنها شرعية و أن رئيس النادي محمد الدرويش أعلن ابتعاده عن تسيير دواليب الفريق.

و تتكون لجنة الإنقاذ أو التصرف من عدد من المسؤولين السابقين مثل أحمد الصالحي والصادق الأكحل و نور الله المدني و أنور الحداد و نائب الرئيس الحالي كريم برباش.

و اعتبر المسؤول السابق و رئيس لجنة الإنقاذ أحمد الصالحي أن انقطاع لغة الحوار بين الأحباء و محمد الدرويش دفعت هذا الأخير إلى الهروب من الضغط بعد أن رفعت في وجهه عبارة "ارحل " في أكثر من مناسبة و أن اللجنة الحالية للإنقاذ و التصرف ستعمل على تسيير دواليب النادي دون تغييب الدرويش بل ستواصل التشاور معه  و اتخاذ القرارات إلى أن يتم تحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية في جوان المقبل.

و في المقابل طعنت بعض الأطراف بشدة في شرعية اللجنة الحالية  و قال الأستاذ أنيس بن ميم رئيس اللجنة القانونية في الملعب التونسي أن تكوين لجنة للتصرف مخالف تماما لقوانين تسيير الجمعيات الرياضية.

و أضاف بن ميم قائلا: " لابد من مواصلة الهيئة الحالية عملها و إشرافها على الفريق مادامت منتخبة ولا يمكن تكوين هيئة مؤقتة إلا في صورة الاستقالة الجماعية لأعضائها."