المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وأعلن مدبولي، عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، أنه ”لا سبيل أمام دولة في طريقها إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، سوى التحرك التدريجي في أسعار بعض الخدمات”، فيما أكد أن حل مشكلة الكهرباء وخدمات أخرى يشكو منها المواطن، على رأس أولويات الحكومة.
وذكر مدبولي أن سبب زيادة أسعار الخدمات يعود إلى سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين، قائلا إن الموازنة العامة ”تتكبد أعباءً عديدة للغاية بسبب هذه الفجوة”. وقال إن ”سعر السولار يباع مقابل 10 جنيهات للتر في حين تبلغ تكلفة إنتاجه 20 جنيهًا”، مؤكدًا أنه ستتم زيادة الأسعار تدريجيا وعلى مدى زمني ليس بالقصير، لتعويض جزء من الدعم الكبير الموجود حاليا والوصول إلى قيمة معقولة بالنسبة إلى الدولة، حسب قوله.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الزيادات الجديدة في أسعار الطاقة، هدفها خفض فاتورة دعم الموازنة، متوقعين عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مجددًا نتيجة ذلك.
ويأتي قرار زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، عقب زيادة سعر الخبز للمرة الأولى منذ عقود، في جوان الماضي، إلى جانب رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مارس الماضي.
وتعاني مصر، منذ الصيف الماضي، أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من ماي 2024.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدت إلى عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
