دعا وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين إلى تحيين المؤشرات التي تصدر عن الحساب الفرعي للسياحة بصفة دورية واعتماد أدوات جديدة لإحتساب النفقات غير المحتسبة ضمن العائدات السياحية.
وأضاف بلحسين ، خلال جلسة عمل ترأسها ، امس الاثنين، حول مساهمة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد على ان هذا الحساب يشكل منوالا محاسبيا يعطي فكرة اشمل في علاقة بالنفقات المتصلة مباشرة بهذا القطاع من خلال تقديم بيانات أكثر دقة وشمولية.
وشارك في الجلسة عدد من إطارات الوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة حلمي حسين والإطارات المعنية وممثلين عن البنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء.
وخصصت الجلسة، وفق الوزارة، لمتابعة تطور العائدات السياحية من العملة الأجنبية ومدى مساهمتها في ميزان المدفوعات وفي تغطية العجز التجاري.
وأشار بلحسين الى اهمية ما تحققه العائدات السياحية والى ضرورة مسايرة المناهج العالمية المتبعة في طريقة احتساب الإنفاق السياحي على غرار انجاز دراسات واستبيانات دورية للتعرف على الحجم الحقيقي لإنفاق الوافدين غير المقيمين.
وتعد هذه الأداة من بين حزمة يتم استخدامها في عديد البلدان المنافسة، على اعتبار أن القطاع السياحي متصل من حيث تفرع الخدمات ببقية الأنشطة الاقتصادية مثل النقل الصناعات التقليدية والسياحة العلاجية و الاستشفائية والتي تحتسب ضمن العائدات السياحية.
وشدد بلحسين على اتخاذ القرارات ذات الصلة بهذا القطاع في اتجاه تحسين استراتيجيات التسويق وتطوير الخدمات السياحية المقدمة والعمل على مزيد تنويع العرض السياحي بما يستجيب لتطلعات وانتظارات السائح.
وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة، توقع في معطيات نشرها يوم 26 جوان 2024، أن يضخّ قطاع السياحة 23 مليار دينار في الاقتصاد التونسي سنة 2024 على ان يصل المبلغ، في ظل دعم مناسب من الحكومة، الى اكثر من 32 مليار دينار في افق سنة 2034.
وأكدت هذه البيانات، التي صدرت عن أبحاث الأثر الاقتصادي التابعة للمجلس، ان ارقام السياحة التي من المتوقع ان تحققها تونس سنة 2024، تعد قياسية وستتجاوز كل التقديرات سواء على مستوى المساهمة الاقتصادية او مواطن الشغل او السياحة الداخلية.
وتوقع المجلس ان ترتفع المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد التونسي، في صورة حصوله على الدعم، بنسبة 16 بالمائة مما سيتيح توظيف أكثر من 485 الف شخص في افق 2034