المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني على غرار تسليط الضوء على مرور سنة على توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الاوروبي وعلى ‘المؤشرات الواعدة’ في الاقتصاد الوطني التي ما فتئت ملامحها تتضح تدريجيا الى جانب فتح ملف النقل العمومي ونشر قائمة الشخصيات التي أعلنت عن نيتها الترشح الى الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
اهتمت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي بمرور سنة على مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الاوروبي في 16 جويلية 2023، في الوقت الذي ما زالت فيه بلادنا تواجه تحديات كبيرة ولكنها في نفس الوقت تحظى بفرص كبيرة لمزيد تعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري ومناخ الاعمال وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب التونسي وتقليل الدفع نحو الهجرة غير النظامية.
وأضافت أنه بعد سنة من التوقيع على المذكرة يمكن القول ان بعض النتائج والاستفادة تحققت ولو نسبيا من الجانبين وهناك تقدم ملحوظ في عدة مجالات ولكن التحديات ما زالت قائمة في عديد الجوانب من ذلك أن التعاون الاقتصادي مازال ضعيفا وبقيت تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة مثل البطالة والتضخم اضافة الى الاستثمارات التي بقيت ضعيفة من الجانب الاوروبي وهي نقطة وجب اعادة النظر فيها باعتبارها مفتاح النمو وتحقيق الاستدامة. أما في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية التي تحسنت فيها الارقام بشكل واضح وملموس، فان هذا الملف مازال يشكل تحديا كبيرا ويتطلب ايجاد حلول شاملة تتجاوز معالجة الاعراض الى معالجة الاسباب الجذرية الدافعة للهجرة، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم وجود حراك بدأ يدب في شرايين الاقتصاد الوطني وأن هناك مؤشرات واعدة ما فتئت ملامحها تتضح تدريجيا في الاونة الاخيرة.
وأشارت الى أنه من بين المتغيرات التي يمكن أن نتوقف عندها بهذا الخصوص نتائج استطلاعات الرأي التي قامت بها غرفة التجارة والصناعة التونسية الالمانية حول مناخ الاستثمار في بلادنا وكانت النتيجة ايجابية جدا وواعدة الى حد كبير وذلك باعتبار أن الشراكات الالمانية اعتبرت أن مستقبل معاملاتها في تونس مقبول وأن هناك آفاقا ايجابية رغم بعض التحديات التي تواجهها.
وبينت الصحيفة أن هذا المؤشر الجيد والايجابي يتزامن مع معطيات أخرى مهمة وواعدة من بينها تراجع العجز التجاري خلال النصف الاول من السنة الجارية رغم أنه ما يزال متأخرا بالعجز الطاقي مؤكدة أن هناك ديناميكية اقتصادية بدأت تبرز تدريجيا في اتجاه أن يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته حيث ارتفعت قيمة الصادرات التونسية خلال النصف الاول من هذه السنة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
أما صحيفة (المغرب) فقد سلطت في ورقة بصفحتها الرابعة، الضوء على قائمة المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل حيث ما زال يفصلنا أقل من أسبوعين على فتح باب تقديم الترشحات يوم 29 جويلية الجاري، مشيرة الى أن أكثر من 15 شخصية أعلنت الى حد الان عن نيتها خوض غمار السباق والعدد مرشح للارتفاع أكثر في غضون الايام والاسابيع القليلة القادمة على غرار الناشط السياسي والوزير السابق، المنذر الزنايدي، ورئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول، ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الموجودة حاليا بالسجن ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، الموجود أيضا في السجن والعسكري المتقاعد والمستشار السابق للامن القومي الاميرال، كمال العكروت، والعقيد المتقاعد ورئيس صف الدفاع عن تونس، عادل الدو، والوزير السابق، عبد اللطيف المكي، وأمين عام حزب حركة الشباب الوطني التونسي، مالك سائحي، والاعلامي والناشط السياسي، الصافي سعيد، المحكوم غيابيا ب4 أشهر سجنا والدكتور، ذاكر الهيذب، والاعلامي والناشط السياسي، نزار الشعري، والاستاذ، عصام قرفال والقاضي المعفى ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي، والعياشي زمال، رئيس حركة عازمون والنائب السابق في البرلمان والناشط السياسي، غازي الشواشي، الموجود في السجن.
وفتحت صحيفة (لابراس) في ورقة خاصة، ملف النقل العمومي معتبرة أنه وأمام المشاكل المتعددة التي يعاني منها النقل البري، أصبح من الملح تكييف سلسلة من الإصلاحات لمجابهة مختلف المشاكل التي أصبحت تؤرق المواطنين.
وأكدت، في هذا الاطار، أن تحديث البنية التحتية والمركبات أصبح أمرا ضروريا، بالنظر الى أن الوضع في وسائل النقل العمومي يعد عقبة حقيقية لملايين التونسيين خاصة في هذه الأيام التي تتميز بموجات حر طويلة.
وأبرزت الصحيفة، أن كل وسائل النقل العمومي من المترو الى الحافلة الى القطار وسيارات الأجرة لا تلبي انتظارات المسافرين مما يحتم على سلط الاشراف التفكير في وضع حلول جذرية لمواجهة هذه التحديات العديدة من خلال اعتماد سلسلة من الإصلاحات في أقرب وقت ممكن.
وأضافت أن تحديث البنية التحتية والمركبات والتنسيق الأفضل بين خدمات النقل المختلفة أصبح ملحا لضمان خدمة أكثر كفاءة وثقة. كما سيكون من الضروري وضع تدابير وتعزيز أنظمة السلامة لصالح البيئة لجعل وسائل النقل العام أكثر جاذبية واستدامة، وفق ما جاء بالصحيفة.
