قطاع التصدير التونسي يستمر في الانتفاع بامتيازات الإعفاء من المعاليم

يتابع قطاع التصدير في تونس الانتفاع بالتشجيعات الجبائية والمالية التي أقرتها الدولة لفائدته وذلك إلى غاية ديسمبر 2010.

ويتضارب هذا الإجراء الذي تم التنصيص عنه في قانون المالية لسنة 2008 مع قانون تم إقراره سابقا-قانون 18 ديسمبر 2006 – والذي يسن معلوما جبائيا بنسبة 10 بالمائة بعنوان الضريبة على الشركات وبداية من غرة جانفي 2008.

وكان هذا الإجراء لا يخص المؤسسات التي هي بصدد مزاولة نشاطها والتي يتوجب أن تتابع الانتفاع بهذا الامتياز إلى نهاية فترة العشر سنوات بداية من تاريخ إحداثها.

ونتيجة لذلك سيتم تأجيل قرار إلغاء الفوارق بين الإنتاج المحلي والإنتاج المصدر وهو ما سيسهم من جهة أخرى في تقليص بعض الموارد الجبائية للبلاد.