المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت جبهة الخلاص، اليوم الثلاثاء، أن الأحكام الصّادرة، يوم أمس الاثنين، في حق عدد من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، تدحرجا خطيرا في مسار تدجين القضاء وصل حدّ إلغاء حقّ الدّفاع و إنكار العدالة.
واكدت الجبهة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الحكم تمّ في ملفّ لم يطّلع على أوراقه سوى هيئة المحكمة اعتبارا لعقد الجلسة مباشرة بعد العطلة الأسبوعيّة فضلا عن تصريح رئيسة الهيئة بالاختلاء للتّفاوض حول تحديد موعد الجلسة المقبلة ثمّ المسارعة إلى إصدار حكم في ظروف غامضة.
وندّدت بما وصفته “الانحراف بالاستحقاق الانتخابي وتحويله من مناسبة لتجديد الشّرعيّة والتّنافس بين البرامج إلى محطّة لإقصاء المترشّحين والتّنكيل بهم باستخدام مقدّرات الدّولة و مؤسّساتها وأجهزتها”.
وألمحت إلى ما أسمته “مؤشّرات خطيرة” توحي بعودة وزارة الدّاخليّة إلى الممارسات التي ثار ضدها الشّعب التّونسيّ من قبيل مماطلتها في تسليم وثائق إداريّة لأغلب المترشّحين ورفضها تسليمها بضع ساعات قبل غلق باب الترشح. وذكرت في بيانها أن هيئة الإنتخابات تحولت من هيئة مستقلّة محايدة تقف على نفس المسافة من جميع المترشّحين إلى أداة في يد السّلطة التّنفيذيّة تغضّ الطّرف على استعمال مقدّرات الدّولة في الحملة في الوقت الذي يستثيرها مجرّد تصريح ناقد فتسارع بملاحقة المعارضين السّياسيّين ومن أعربوا عن نيّة التّرشّح فضلا عن التّنبيهات اليوميّة على وسائل الإعلام النّاقدة لممارساتها.
وطالبت كافة المترشّحين المؤمنين بالدّيمقراطيّة والرّافضين للحكم الفرديّ إلى توحيد مواقفهم وتحيينها على ضوء التّطوّرات الخطيرة التي يشهدها مسار الترشّحات.
كما دعت الجبهة، هياكل مهنة المحاماة إلى الوفاء لتاريخها النّضالي ورفض ما يتعرّض له المحامون من انتهاكات تكاد تعصف بحقّ الدّفاع وتأتي على مكتسبات المحاماة في الدّفاع عن الحقوق والحرّيات.
