تونس- منزل بورقيبة : مصنع “جال” مهدد بالغلق و4500 موطن شغل ستضيع

تعطل في اليومين الأخيرين العمل بمختلف المصانع الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت  في ظل اعتصام عمال هذه المصانع ورفضهم استئناف العمل إلا بعد تلبية مطالبهم.

ويطالب هؤلاء العمال بتسوية وضعياتهم المهنية مثل الترسيم والزيادة في الاجور وتحسين ظروف العمل وتقليص عدد ساعات العمل.

وتوجد بالمنطقة الصناعية بمنزل بورقيبة حوالي عشرة مصانع تنشط في مجالات مختلفة مثل النسيج والولاعات والتجهيزات الكهرومنزلية وغيرها ، بعضها على ملك أجانب والبعض الآخر يملكها تونسيون .

وقال شهود عيان أن الطريق المؤدية للمنطقة  الصناعية مغلقة من طرف عدد من العاملين بالمصانع في حين تواجد الجيش الوطني بالمكان لمنع حصول تطورات أخرى في صورة حصولها.

ومن جهة أخرى علمنا أن مصنعا آخر كائن بمدينة منزل بورقيبة و تابع لمجمع "جال"(الرائد الأوروبي في مجال صناعة أحذية السلامة المهنية) يشهد هو الآخر تطورات مثيرة حسب ما ذكره بلاغ صادر عن إدارته. حيث جاء في البلاغ أن المساهمون في مجمع "جال" قرروا إغلاق كل مواقع الأنتاج  وأعربوا عن رفضهم قبول أي تفاوض مع العمال أو مع نقابتهم الأساسية " بالقوة و تحت التهديد بالعنف ورفضهم أن يتم فرض خيارات إستراتيجية تضر بمستقبل المجموعة".

ويأتي هذا القرار-حسب البلاغ المذكور- على خلفية ما حصل مساء الخميس الماضي من أحداث خطيرة  بالمصنع حيث عمد بعض ممثلي النقابة الأساسية وبعض العاملين بالمؤسسة إلى اقتحام فجئي للمقر الإداري للمؤسسة في إطار مطالبتهم بتحسين أوضاعهم المهنية مثل الترسيم والزيادة في الاجور-وهي حقوق مشروعة-  مما ترتب عنه احتجاز المدير العام داخل مكتبه لمدة حوالي 6 ساعات قبل أن يتدخل الجيش ويؤمن خروجه سالما.

وللإشارة فإن مصنع "جال" يشغل 4500 عاملا بتونس منهم 3000 بمنزل بورقيبة و1500 بمنزل جميل.

ويناقش المساهمون في هذا المجمع حاليا مع السلط المختصة الاجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها في تونس بالنسبة لاستثماراتهم.

وهذا ما يؤكد أن المستثمرين الأجانب في بلادنا بدؤوا يضيقون ذرعا بظاهرة الإعتصامات المتكررة للعاملين خاصة أن أغلب المصانع الأجنبية مرتبطة بضغوطات التصدير وبالتزامات تجاه أطراف أجنبية والخوف كل الخوف أن تتطور مثل هذه الأمور نحو الغلق التام لهذه المصانع ونقلها إلى بلدان أخرى وهو ما ينجر عنه افتقاد مواطن شغل سيزيد حتما في تعميق أزمة البطالة ببلادنا.

غير انه من جهة أخرى لا بد من القول أن أصحاب هذه المصانع الأجنبية مطالبون بدورهم بمزيد تحسين ظروف العمل للعمال وبتحسين أوضاعهم المهنية والمادية التي لايجوز لهم التلاعب بها لو كانوا منتصبين في بلدانهم.