بعد المحامين المستشارون الجبائيون في تونس ينقحون قانون مهنتهم

علمنا أن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين تقدمت مؤخرا إلى وزارة العدل بمشروع قانون ينقح القانون المنظم للمهنة الذي يعود إلى سنة 1960 والذي لم يطرأ عليه أي تنقيح منذ ذلك التاريخ.

ويأتي ذلك بعد أن سبق للمحامين أن تقدموا بدورهم إلى وزارة العدل بمشروع لتنقيح قانون مهنتهم، والذي مازال محل أخذ ورد بين المحامين أنفسهم.

وللتذكير فإن المستشارين الجبائيين سبق أن احتجوا – إلى جانب عدول الإشهاد- على تنقيح قانون المحاماة باعتباره حد من بعض اختصاصاتهم.

وتبقى الموافقة على هذا المشروع من اختصاص وزارة العدل في انتظار أن لا يلقى معارضة من مهنة أخرى.

ومن المنتظر أن تقوم مهن أخرى في الفترة القادمة بإدخال تنقيحات على مشاريع القوانين المنظمة لها اقتداء بالمحامين والمستشارين الجبائيين.