تونس- النيابة العمومية ترفض شكاية جزائية بتتبع توفيق بكار

أكد لنا المحامي منعم التركي، أحد المحامين الأربعة الذين رفعوا شكاية ضد محافظ البنك المركزي السابق توفيق بكار بتهمة المشاركة في الاستيلاء على المال العام مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أن الشكاية الجزائية التي تقدموا بها يوم 24 مارس 2011 قد حفظت من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. (أنظر المقال)

وعن سبب حفظ هذه الشكاية، قال منعم التركي إن وكيل الجمهورية برر ذلك بأنّ هناك تحقيقا آخر فتح بحق توفيق بكار على إثر التقرير التلفزي الذي بثته التلفزة التونسية شهر فيفري الماضي، والذي كشف عن وجود خزانات حائطية مليئة بالأموال وعليها ختم البنك المركزي، الذي كان يشرف على إدارته توفيق بكار.

وأضاف منعم التركي "لقد حفظت الشكاية التي تقدمنا بها لفتح تحقيق حول تورط توفيق بكار بالمشاركة بالاستيلاء على المال العام بتعلة أن النيابة العمومية لا تنظر في شكايتين لنفس السبب".

وقال "لقد طلبت من وكيل الجمهورية أن يمدني برقم الشكاية التي فتحتها النيابة العمومية ضدّ توفيق بكار لكنه رفض ذلك متعللا بسرية التحقيق".

من جهة أخرى، أشار منعم التركي أنّ أحد زملائه شاهد توفيق بكار يقوم بممارسة الرياضة والتسوق، قائلا "يبدو أنه لا يعيش تحت أي ضغط نفسي رغم التهم الكبيرة الموجهة إليه".

وشدد المحامي منعم التركي على أنه سيواصل متابعة الشكاية من داخل المحكمة، معتبرا أن التهم الموجهة إلى توفيق بكار لا يمكن السكوت عنها لأنها تتعلق بنهب المال العام، على حد تعبيره.