المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الجمعة ، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها مشاركة تونس في منتدى التعاون الصيني الافريقي الذي سينعقد بالعاصمة بيكين من 4 الى 6 سبتمبر القادم والتطرق الى مصادقة مجلس هيئة الانتخابات على القرار المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 14 سبتمبر القادم اضافة الى تواصل الفراغات التشريعية في بعض القوانين المهمة التي تنتظر اهتماما برلمانيا .
تطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة الى مشاركة تونس في منتدى التعاون الصيني الافريقي الذي سينعقد بالعاصمة بيكين من 4 الى 6 سبتمبر القادم، مبينة أن بلادنا دأبت على الحضور في هذا المنتدى في أغلب نسخه السابقة وبتمثيل متقدم في أغلب الأحيان.
وأضافت الصحيفة، أن مشاركة تونس تكتسي هذا العام في المنتدى الصيني الافريقي أهمية كبيرة لأربعة أسباب وجيهة على الأقل أولها الأهداف التي وضعتها الدولة المنظمة للتظاهرة، وثانيها الأوضاع الراهنة التي تفرض تقاربا جنوب جنوب، وثالثها زيارة الدولة التاريخية التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد الى جمهورية الصين الشعبية نهاية ماي الماضي للمشاركة في منتدى التعاون العربي الصيني آنذاك وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع بيكين ورابعا الاحتفال بمرور ستة عقود على اقامة العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين سنة 1964.
وأشارت في سياق متصل، الى أن تونس بحاجة الى جمهورية الصين الشعبية بقدر حاجة هذه الأخيرة وهي تنجز حلمها التاريخي في استعادة تثبيت طريق الحرير الى بلد يقبع في قلب العالم وكان وما يزال عبر التاريخ ملتقى للحضارات وتواصل الشعوب ومراكمة التجارب الانسانية .
وذكرت، بأن تونس بوابة افريقيا الشريك الذي يعول عليه للعب الأدوار المتقدمة في المنتدى الصيني الافريقي القادم، مبينة أن ما يساعد هذا التقارب الاشتراك في الموقف من عديد القضايا الدولية والقضايا المتصلة بحقوق الشعوب وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني وبمقدور جمهورية الصين الشعبية تقديم مزيد من الدعم السياسي والديبلوماسي والاقتصادي لشعبنا في فلسطين وفق ما ورد بذات الصحيفة.
واهتمت جريدة (المغرب) في مقال لها بكيفية مراقبة شرعية مصادر التمويل للمترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث تخضع الحملة الانتخابية التي تنطلق في 14 سبتمبر القادم الى ضوابط وقواعد .
وأضافت الصحيفة،استنادا الى الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن القرار المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية حافظ تقريبا على نفس الاجراءات مع اضافة فقرة جديدة وهي أن “هيئة الانتخابات ستراقب شرعية مصادر التمويل بالنسبة للمترشح بما في ذلك تدفق المال الأجنبي، مشيرا الى أن المصادقة على هذا القرار تم بعد أخذ رأي محكمة المحاسبات .
وأكد المنصري بحسب ذات الصحيفة، أن سقف تمويل الحملة الانتخابية سيحدد بأمر رئاسي كما ينص على ذلك القانون الانتخابي، موضحا أنه لم يعد هناك تمويل عمومي لكافة الحملات الانتخابية ومنها الحملة الانتخابية الرئاسية ولم يتبق سوى التمويل الذاتي والتمويل الخاص والذي يتم تحديدهما بمقتضى أمر عن رئيس الدولة والذي لم يصدر بعد .
وأضاف المصدر ذاته، أن هيئة الانتخابات تبدي رأيا في هذا السقف ليكون متناسبا مع الانفاق الحقيقي الذي يتطلبه هذا النشاط طيلة الحملة الانتخابية باعتبارها جهة استشارية في كل القوانين التي له علاقة بالمسارات الانتخابية وفق ما ورد بذات الصحيفة.
وأفادت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، بأن القوانين والتشريعات التي تحتاج للنظر والمراجعة والتنقيح كثيرة ، حيث تجاوزتها الأحداث وباتت عاجزة عن استيعاب التطورات والمستجدات والمشاكل التي تم سنها في الأصل لمعالجتها، مبينة أن بعض القوانين المهمة شهدت مراجعات وتنقيحات وتنقيحات، لكن مازال عدد هام ومهم منها ينتظر اهتماما برلمانيا لمعالجتها وتجاوز الاستحالات الواقعية والتي تحول دون تطبيق جيد للقوانين وتحولت بمقتضاه الثغرات مع الوقت الى فراغ تشريعي.
وأضافت الصحيفة، أن ما يثير الانتباه في المنظومة التشريعية الوطنية هي الترسانة الكبيرة من التشريعات والقوانين والتي بقي جزء منها دون تأثير في حياة الناس، لأن التشريع الناجز هوالمرتبط بمشاغل ومشاكل واهتمامات الشعب ويكون الهدف منه تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات، فالقانون هدفه تطبيق العدالة وليس الزجر في حد ذاته .
وأشارت، الى أن هناك اليوم مشاريع قوانين مهمة بل على غاية من الأهمية مثل قانون الجمعيات والذي هو محل نقاش لجنة الحقوق والحريات، حيث أن هذا المشروع الذي أثار جدلا لأشهر بين رافض لما اقترحته الحكومة وبين مؤيد لمبدأ ضرورة سد كل المنافذ والثغرات التي تركها مرسوم الجمعيات القديم ويجب اليوم حسم الجدل بشأنه .
وأبرزت في سياق متصل، أن من بين المقترحات التشريعية التي بصدد التحول اليوم الى مشاريع قوانين، نجد تنقيح مجلة المياه وتوجه الحكومة الى احداث هيئة تعديلية لقطاع المياه، مضيفة أن هذا التنقيح يفترض أن يكون من أولويات العمل الحكومي والتشريعي على حد سواء بالنظر الى أزمة المياه والشح المائي الذي بات يؤثر سلبا على السير الطبيعي لحياة الناس وفق ما ورد بذات الصحيفة .
