المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني على غرار تسليط الضوء على بدء العد التنازلي للاستحقاق الانتخابي المرتقب والجدل القانوني الجاري اليوم في علاقة بهذه الانتخابات الى جانب التطرق الى مسألة غياب المساحات الترفيهية للاطفال والمراهقين في خطط التنمية الحضرية والاهتمام بافتتاح ‘مكتبة الديوان’ في قلب المدينة العتيقة بالعاصمة.
تطرقت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي الى بدء العد التنازلي للاستحقاق الانتخابي المرتقب والذي يعد موعدا مفصليا من أجل ارساء الاستقرار في البلاد والخروج من دوائر الارتباك التي رافقت المسار الانتقالي في تونس على امتداد ما يزيد عن العقد من الزمن.
وأضافت أن بعض الملامح العامة لهذه المحطة الانتخابية المهمة تتضح رغم الجدل القانوني والدينامية السياسية التي نلاحظها والتي تعد أمرا طبيعيا شريطة أن لا تتجاوز الحدود والضوابط المسموح بها في كل الديمقراطيات مشيرة الى أن هذا الامر لا يجعلنا نغفل عن أشياء في غاية الاهمية وهي أن الحراك السياسي السياسي لا ينبغي أن يتحول الى تهديد للسلم الاهلية في البلاد أو ارباك المسار بأكمله وهو أمر تسعى له بعض الاطراف وفق ما تؤكده الاجهزة الرسمية في الفترة الاخيرة.
وأكدت الصحيفة، أن الدينامية التي يشهدها المشهد السياسي التونسي حاليا استعدادا للاستحقاق الانتخابي المنتظر، ظاهرة صحية لكن من المهم الانتباه أن هناك من يعمل على تعكير الاجواء والتشويش على هذا الحدث الكبير وبالتالي من المهم اليقظة والانتباه والاحتياط أكثر من واجب في مثل هذه الظروف بالاضافة الى القدرة على استشراف ما قد يحدث والاستعداد لكل الاحتمالات الممكنة.
وفي سياق متصل اعتبرت جريدة (الصباح) في افتتاحية عددها اليوم، أن الجدل القانوني الجاري اليوم وبهذا الشكل يصعب أن يكون علامة صحية لان كثرة التأويلات تضعف القوانين وتدفع الى طرح الكثير من الاسئلة الانكارية من بينها مثلا .. هل جعلت القوانين القوانين لتطبق أم لتكون موضوعا للتأويلات التي لا تنتهي؟ وما يثير الهواجس هو أن التأويلات يحدث أن تعبر عن مواقف سياسية وأن النقاشات لا تدور دائما في أرضية قانونية صرفة وهذا الخلط بين القانوني والسياسي ليس أمرا صحيا كذلك.
وعبرت، ذات الصحيفة، عن أملها في أن يتحلى جميع الفاعلين في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها بلادنا بشئ من التجرد ما أمكن لان القضية في النهاية هي قضية وطن وقضية ترسيخ الديمقراطية ووضع أسس التداول السلمي على الحكم في البلاد على أمل أن نجد في النهاية أرضية للتفاهم تكون فيها تونس ومصلحتها ومستقبلها هي البوصلة الحقيقية.
وذكرت أنه في مثل هذه المواقف نكتشف أهمية استكمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية ومن أبرزها المحكمة الدستورية التي كان من الممكن أن تجنبنا مزيدا من الوقت، وفق تقدير الصحيفة.
من جانبها اهتمت جريدة (لوطون) في مقال لها، بما اعتبرته مشكلة مجتمعية حقيقية في تونس تتمثل في عدم وجود مساحة ترفيهية للأطفال والمراهقين حيث يتم غالبا اهمال دمج المناطق المخصصة للألعاب والاسترخاء والأنشطة الرياضية لمعظم الشباب في خطط التنمية الحضرية.
وأضافت أن هذا النقص في البنية التحتية عالية الجودة يؤثر سلبا على المجتمع في علاقة بالنمو البدني للأطفال والمراهقين.
وبينت، ذات الصحيفة، أن المدن التونسية التي تشهد توسعا عمرانيا كاملا، تشهد اختلالا صارخا في توزيع الفضاءات العمومية، حيث تهيمن المشاريع العقارية والمناطق التجارية، بينما تراجعت المساحات الخضراء ومناطق لعب الأطفال إلى المرتبة الثانية أو حتى غابت تماما معتبرة أن الأماكن الترفيهية المخصصة للأطفال ليست ترفا، بل هي ضرورة للتنمية المتناغمة للأجيال الشابة. ويجب على تونس مراجعة سياساتها الحضرية والبيئية لإنشاء مدن أكثر ترحيبا واستدامة من خلال تحسين نوعية الأماكن التي توفر الفرص للأطفال للازدهار واللعب والتعلم مع تقوية النسيج الاجتماعي للمجتمعات الحضرية، إنه استثمار في مستقبل البلاد الذي لم يعد بإمكانه الانتظار، حسب ما ورد بالمقال.
وفي الشأن الثقافي سلطت صحيفة (المغرب) في ورقة خاصة الضوء على الانتهاء من ترميم ‘مكتبة الديوان’ في قلب المدينة العتيقة بالعاصمة التي ستفتح أبوابها وقاعاتها على تخوم جامع الزيتونة لاستقبال روادها وزوارها ممن يتشوقون الى ملامسة الورق في حضرة التاريخ وعبق الحضارة مشيرة الى أن مكتبة الديوان ليست مجرد مكتبة عمومية بل هي معلم تاريخي مثقل بالذاكرة وحامل لمعاني وقصص وعبر.
وأبرزت أن ‘مكتبة الديوان’، في نهج الديوان تعتبر من أعرق المكتبات العمومية وأكثرها تميزا تاريخيا وحضاريا وهي التي تتخذ من معلم تاريخي مقرا لها مضيفة أنها تكتنز ثروة علمية وأدبية ثمينة وتضم قرابة 6 الاف عنوان و20 ألف نسخة منها جزء من تراث المكتبة الخلدونية التي تم اغلاقها. وقد شهدت هذه المكتبة أشغال ترميم وصيانة تحت اشراف المعهد الوطني للتراث منذ نهاية شهر، مارس الماضي، على يد فريق مختص في مجال صيانة المباني التراثية والمحافظة على مدينة تونس العتيقة باعتماد تقنيات بناء تقليدية ومواد بناء تتجانس مع الخصوصيات المعمارية والفنية للمعلم وفقا للمعهد الوطني للتراث.
