المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها استعداد الحكومة لاتخاذ اجراءات تكرس الدور الاجتماعي للدولة منها تنقيح مجلة الشغل واحداث صندوق للحماية الاجتماعية والتطرق الى الاعلان عن حزمة من الاجراءات والامتيازات لاستنهاض مسار الشركات الأهلية الذي تعثر خلال السنتين الفارطتين اضافة الى تضخم أسعار المستلزمات المدرسية التي أصبحت تشكل عبءا كبيرا على القدرة الشرائية .
واهتمت جريدة(الصباح) في ورقة خاصة بالتوجه الاجتماعي للدولة حيث تستعد الحكومة في الفترة المقبلة الى عقد اجتماعات لمجالس وزارية لتكريس سياسة وتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن من خلال النظر في مشاريع قوانين وأوامر وقرارات جلها ذات بعد اجتماعي مثل احداث صندوق للحماية الاجتماعية وتنقيح مجلة الشغل للقطع مع آلية العمل بالمناولة وعقود العمل الهشة فضلا عن مناقشة توجهات قوانين المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة )التي تركز توجهاتها أيضا على البعد الاجتماعي) والتعمق في محاوروتفاصيل وتوجهات مخطط التنمية للفترة 2030/2026
وأضافت الصحيفة، أن منذ توليه منصب رئيس الحكومة في 8 أوت الماضي تعددت لقاءات المدوري مع الرئيس قيس سعيد الذي جدد خلالها على ضرورة ايلاء عناية بالدور الاجتماعي للدولة من خلال النهوض بخدمات قطاعات عمومية وتحسينها، مثل التربية والتعليم والنقل والصحة مع اقرار التناغم والانسجام في العمل الحكومي على غرار آخر لقاء جمع بين الرجلين بتاريخ 9 سبتمبر الجاري .
وأشارت، الى أنه بالعودة الى نسق الاجتماعات الوزارية التي أشرف عليها المدوري منذ توليه رئاسة الحكومة، يلاحظ أنه ترأس قبل التحوير الحكومي ثلاثة مجالس وزارية مضيقة (خصصت للتوقي من داء الكلب وتأمين العودة المدرسية والجامعية والنظر في مدى تقدم اعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم ) وجلسة عمل وزارية (خصصت للنظر في سبل ترشيد الموارد المائية واجراءات وآليات تنميتها وتنويعها ) واجتماع لمجلس الوزراء (بالنيابة عن رئيس الجمهورية )، كما ترأس مجلس وزاري مضيق عقد بتاريخ 31 أوت بعد اعلان التحوير الحكومي خصص للنظر في ملف نقل سلطة الاشراف على بطاحات جربة من وزارة التجهيز والاسكان الى وزارة النقل.
وبينت في سياق متصل، أن أبرز رسالة من التحوير الحكومي المعمق والحركة الواسعة في سلك الولاة اعطاء نفس جديد للادارة والعمل الحكومي ككل وبحث عن نجاعة وارتقاء بالأداء لأعضاء الحكومة والمسؤولين الجهويين على وجه السواء، وخاصة تأكيد الدور الاجتماعي للدولة وتكريسه على أرض الواقع في هذا الاتجاه، وقد تجلى خاصة بعد اجتماع رئيس الحكومة كمال المدوري يوم 26 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة مع فريقه الحكومي .
واعتبرت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن مسار الشركات الأهلية الذي انطلق منذ سنتين و7اشهر تقريبا ، بعد صدور الأمر عدد 15 لسنة 2022 وحوالي 23 شهرا منذ الاعلان عن تأسيس أول شركة أهلية، في طريقه الى أن يشهد دفعة هي الثالثة عنوانها الأبرز تقديم الدعم والتشجيعات والامتيازات المالية والعينية للشركات ومؤسيسيها في محاولة لانجاح المشروع الذي لازالت خطاه ثقيلة .
وأضافت الصحيفة، أن هذه الدفعة الثالثة التي أعلن عنها السلطة التنفيذية في شخص رئيس الجمهورية أووزارة التشغيل والتكوين المهني، هي حزمة من الاجراءات والامتيازات التي تتكون من منح الشركات الأهلية الأولية في تسويغ (استئجار) أملاك الدولة اضافة الى تخصيص منح شهرية للشركات.
وأشارت، الى أن الدفعة الثالثة هي محاولة لاستنهاض مسار الشركات الأهلية الذي تعثر خلال السنتين الفارطتين لاسباب عدة، ويبدو أن السلطة قيمت ضعف المرافقىة المالية القانونية لهذه الشركات أثناء بعثها وفي الفترة الأولى من نشاطها، فكانت هذه الحزمة الجديدة محاولة لاقناع التونسيين بتأسيس هذا الصنف من الشركات التي لم يتجاوز عددها اليوم ال100 شركة أكثر من نصفها لازالت في طور التكوين ولم تباشر النشاط .
وخلصت، الى أن الخطوة الثالثة لدفع المسار وانعاشه يبدو أن الخيار الذي اعتمدته الدولة يكشف أن قدرتها على حث التونسيين لبعث هذا الصنف من الشركات لم يكتب له النجاح لعدة أسباب ترفض السلطات أن تقر بها أوأن تدركها وتحبذ الاقتصار على اعتبار أن الصعوبات المالية التي ترافق الباعثين لهذا الصنف من الشركات اضافة الى غياب المرافقة حالت دون نجاح مسارها رغم أنها وبشكل ضمني تقر بوجود عقبات أخرى لدى اشارتها الى تمتع الشركات الأهلية بأولوية تسويغ أملاك الدولة.
وتطرقت جريدة (الصحافة) الى العودة المدرسية وتضخم أسعار هذه الأدوات حيث مع بداية كل عام دراسي يتزايد الضغط على أولياء التلاميذ لتوفير الأدوات المدرسية لأبنائهم مما يشكل عبءا كبيرا على قدرتهم الشرائية خاصة مع تضخم أسعار هذه الأدوات بفعل سيطرة الشركات الكبرى على السوق .
وأضافت الصحيفة، أن الأولياء يتعرضون لضغوط مالية متزايدة لشراء الادوات التي قد تكون أحيانا غير ضرورية أومفرطة في الجودة والتكلفة ، مبينة أن هذا الوضع يتطلب تدخلا حكوميا من خلال وزارة التربية لاصدار مقرر ينظم قائمة الأدوات المدرسية الرسمية مما يضمن تقليل الفروقات الاجتماعي بين التلاميذ وحماية القدرة الشرائية للأسر، حيث تشهد الأدوات المدرسية زيادات مستمرة في أسعارها مع كل موسم دراسي .
وأوضحت، أن هذه الزيادات قد تكون مبررة أحيانا بعوامل اقتصادية كالتضخم، لكن في غالب الأحيان تتضاعف الأسعار بسبب تحكم بعض الأطراف في السوق مما يؤدي الى الاستغلال المادي .
وأكدت، أنه على الوزارة أن تقوم ببعث لجنة بيداغوجية وادارية تتولى تحديد قائمة من الأدوات المدرسية التي يجب على التلاميذ اقتناؤها بناء على احتياجات المناهج الدراسية دون افراط أوتفريط ويمكن أن تشتمل هذه القائمة على أدوات الكتابة والدفاتر والكتب واللوازم الفنية وغيرها من الأدوات الضرورية دون التوجه نحو العلامات التجارية ذات الأسعار المرتفعة أوالمواد الثانوية التي أصبحت مفروضة على التلاميذ بالرغم من وضعهم المادي الصعب.
وأشارت، الى أن من بين الحلول المقترحة كذلك تشجيع الصناعة المحلية للأدوات المدرسية وتقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم منتجات بجودة معقولة وأسعار ملائمة كما يمكن دعم التعاونيات المدرسية التي توفر الأدوات بأسعار منخفضة وتحمي الأسر من استغلال السوق .
