تونس- بلدية منزل بورقيبة في حالة إفلاس!

تعرضت مدينة منزل بورقيبة قبل سقوط النظام السابق كغيرها من المدن التونسية الأخرى إلى أعمال عنف تسببت في أضرار كبيرة، مازالت تؤثر سلبا إلى الآن على الحياة العامة بالجهة.

ومن بين المرافق الإدراية التي طالتها أعمال التخريب بمنزل بورقيبة مكاتب البلدية والقباضات، التي تمّ حرقها بالكامل واتلاف جميع الوثائق والحواسيب والأرشيف.

وقد كشف لنا الكاتب العام لبلدية منزل بورقيبة لزهر بن جماعة عن عديد المشاكل التي تواجهها البلدية وأهمها تراجع المداخيل المتأتية من الأداءات بصفة حادة.

ويقول "لقد جمعت القباضة في الشهرين الماضيين حوالي 60 ألف دينار متأتية من الأداءات"، لكنه يشير إلى أنّ أجور العاملين بالبلدية والقباضة والحضائر تصل إلى قرابة 116 ألف دينار.

كما يضيف "لقد تم إحراق جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالكثير من المديونين، والآن أصبحنا لا نعرف من هو ملزم تجاهنا بدفع ديون متخلدة بذمته".

ويتابع "هناك أسواق تؤجرها البلدية إلى بعض التجار، لكن إلى حدّ الآن لا تدر هذه الأسواق شيئا على البلدية لأن التجار يتعللون بأن هناك كساد تجاري خانق ولا يجنون شيئا من الربح".

وانتقلت بلدية منزل بورقيبة بعدما تمّ حرق مقرها الرئيسي إلى مقرّ دار الحزب الحاكم السابق، الذي تملكه البلدية ووضعته في السابق على ذمة التجمع. كما فتحت فرعا صغيرا للقباضة بمحل آخر تملكه بالجهة.

لكن يبدو من الواضح أن معتمدية منزل بورقيبة في حاجة ماسة إلى عناية أكبر من السلطات المركزية بتونس من أجل تحسين جودة الخدمات بهذه المنطقة، التي يشتكي منها سكانها بتهميشهم في السابق وعدم الاتصال بهم من قبل المسؤولين في السلطة حاليا.