تونس – القضاة يناصرون إضراب زملائهم في قفصة ويدعون إلى إقالة وزير العدل

يواصل القضاة في تونس تعبيرهم عن تضامنهم مع زملائهم في قفصة المضربين عن العمل منذ يوم أمس احتجاجا على أوضاعهم المهنية ومحاولات الاعتداء عليهم جسديا بالإضافة إلى تهديد بعضهم بالقتل.

وقد صدرت أخر بيانات المساندة من قضاة تونس الكبرى وقضاة مدنين (قضاة دوائر الاستئناف وفروع المحكمة العقارية وأعضاء مركز الدراسات والبحوث…) الذين شاركوا زملاءهم في قفصة إضرابهم عن العمل طيلة يومي الخميس والجمعة.

وفيما دعا قضاة تونس الكبرى في بيانهم الصادر أمس سلطة الإشراف والحكومة المؤقتة إلى توفير الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة والإطار الإداري, كان قضاة مدنين أكثر صرامة إذ طلبوا من وزير العدل في الحكومة المؤقتة تقديم استقالته "لعدم إظهاره أي جدية في التعاطي مع المطالب المشروعة للقضاة" على حد تعبيرهم في بلاغهم. كما أشاروا إلى عدة مطالب أخرى لعل اهمها دعوة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين إلى الإعداد لإضراب شامل في جميع المحاكم التونسية خلال الأسبوع المقبل إذا تأخر وزير العدل في الاستجابة لمطالب القضاة التي قدموها إليه في بداية فيفري الماضي.

وكان قضاة قفصة أعلنوا دخولهم في إضراب عن العمل ردا على التهديدات والاعتداءات التي طالتهم, وحسب ما جمعنا من معلومات فان إحدى محاكم قفصة نظرت مؤخرا في نزاع عادي لكن حكمها لم يرض احد الطرفين المتنازعين فكان ذلك سببا في إقدام بعض الأشخاص على مداهمة مقر المحكمة الابتدائية بقفصة ورشقها بالحجارة والاعتداء على بعض القضاة بالسب والشتم وملاحقة بعضهم الأخر إلى منازلهم بهدف الاعتداء عليهم جسديا بالإضافة إلى تهديد قاضيين بالقتل.

لكن القضاة في قفصة يؤكدون أن ظروفهم المهنية سيئة جدا منذ اندلاع الثورة الشعبية التونسية وان ماحدث مؤخرا مجرد تتمة لمعاناتهم السابقة.