تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني والعالمي على غرار التطرق الى عودة الحديث عن القرار الاممي 1701 بالتوازي مع توسع العدوان الاسرائيلي على لبنان واستعراض أهم التحديات التي تنتظر السلطة بعد فوز رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بولاية ثانية الى جانب التطرق الى الاسعار المنتظرة لزيت الزيتون خلال هذا الموسم وتسليط الضوء على انطلاق موسم التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية لشتاء 2025.
خصصت جريدة (الصباح) افتتاحية عددها اليوم للحديث عن تجدد اثارة الجدل حول القرار الاممي رقم 1701 الصادر في 11 أوت 2006 مع توسع العدوان الاسرائيلي على لبنان في الفترة الاخيرة في محاولة بائسة لتفكيك الترابط التاريخي بين المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية.
وبينت الصحيفة، أن هذا القرار صدر اثر وقف اطلاق النار في حرب 2006، لكنه طبق بصفة جزئية مع تواصل احتلال اسرائيل لاراض لبنانية وانتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان، علما وأن اسرائيل لم تكن يوما مستعدة لتنفيذ كامل بنود القرار أو التفاوض على وقف اطلاق نار دائم ووضع ترتيبات انهاء احتلال مزارع شبعا ورسم الحدود وضمان سيادة لبنان واستقلاله ووقف الاعتداء على أراضيه واختراق حدوده، بل ان التركيز قائم فقط على بنود أخرى أشار اليها القرار مثل المطالبة بنزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان ومنها حزب الله.
وخلصت الى أن تصاعد الحديث عن القرار 1701 يخفي وراءه ضغطا دوليا كبيرا يمارس على القيادة السياسية في لبنان ومراهنة على تناقضات لبنانية داخلية مضيفة أنه حتى لو قبلت المقاومة بتنفيذه فان اسرائيل لن تعترف به على اعتبار أنه يلزمها الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا، حسب ما جاء بالصحيفة.
واستعرضت صحيفة (المغرب) في تحليل اخباري، متطلبات مجابهة التحديات التي تنتظر السلطة والقوى التي تريد أن تكون فاعلة في الخماسية الجديدة بعد اعادة انتخاب، قيس سعيد، رئيسا للجمهورية التونسية مؤكدة على ضرورة الانصراف الى معالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمقاربات تبنى على الذي تم التوفيق فيه وتغيير المسارات الفاشلة أو المتعثرة بالرجوع الى معالجة الاولويات التي تم تجاهلها أو اغفالها خاصة في التشريع والقضاء والتعليم والصحة والنقل والتشغيل واسترجاع نسق الاستثمار.
وبينت أن امكانية معالجة هذه المجالات تقلصت بسب التركيز على الشأن السياسي وارتباطاته بالتتبعات القضائية وبعض المحاكمات المتصلة بعضها بالحريات العامة معتبرة أنه حان الوقت لوضع قوانين جديدة لتحفيز الاستثمار والحد من العراقيل الادارية التي أصبحت منفذا للفساد والغاء بعض القوانين أو تنقيحها وتفعيل العقوبات البديلة وتوسيع نطاق تطبيقها والحد من العقوبات السالبة للحرية في العديد من الجنح والاسراع في تركيز المحكمة الدستورية التي يمكن أن تكون أداة قانونية ناجعة لتسوية العديد من الملفات القضائية العالقة لما توفره من وسائل للرقابة وللحسم في العديد من التأويللات الخلافية.
أما جريدة (الصحافة) فقد سلطت في ورقة خاصة الضوء على الاسعار المنتظرة لبيع زيت الزيتون قبيل أيانم قليلة من فتح سوق الزيتون بصفاقس مشيرة الى أن آراء الفلاحين تتراوح بين من يرى أن الاسعار ستبقى في مؤشرات العام الماضي وبين من يتوقع نزولها بسبب ارتفاع الانتاج مقارنة بالعام الماضي بنحو ألف طن.
وأضافت، في هذا الخصوص، أنه ومع خطورة الممارسات الاحتكارية على القطاع، يرى كثيرون أن الحل في تشجيع احداث التعاونيات الفلاحية حيث تهدف هذه الخطوة الى تمكين الفلاحين من التعاون في ما بينهم لتشكيل قوة شرائية وبائعة أكبر تمكنهم من التفاوض على الاسعار بشكل أفضل والوصول الى الاسواق دون الحاجة الى وسطاء.
وأبرزت أنه في باب التشريعات والمراقبة، يمكن أن تسعى الحكومة من خلال وزارة التجارة ووزارة الفلاحة الى تشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية وضمان شفافية الاسعار وذلك من خلال انشاء آليات لضبط السوق ومنع التلاعب بالاسعار فضلا عن تحفيز التصدير المباشر عبر تسهيل الاجراءات الادارية ودعم الفلاحين الصغار في تصدير مننتجاتهم بشكل مباشر الى الاسواق الخارجية بما يمكن من تقليل الاعتماد على الوسطاء والمصدرين الذين يحتكرون السوق، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت صحيفة (لابراس) في مقال لها، الى انطلاق حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لشتاء 2025 غدًا، 17 أكتوبر، معتبرة أن هذه الحملة ضرورية لعدة أسباب.
وحاورت في هذا الخصوص الدكتور، حكيم الغرد، منسق الوقاية من الانفلونزا والامراض الموسمية الحادة، الذي رجح أن يكون هذا الفيروس شديدا هذا العام، مبرزا أنه قد ثبت أن اتخاذ الاحتياطات الوقائية من خلال التلقيح، الى جانب احتياطات أخرى من شأنه أن يمنع انتشار الفيروس.
وأوضح المتحدث “أننا سنتعامل هذا الشتاء مع دورة جديدة مدتها خمس سنوات من طفرة فيروس الأنفلونزا، وكان آخرها في عامي 2017 و2018” مشددا على ضرورة أن “يؤخذ منع تأثيرات الفيروس وانتشاره على محمل الجد عن طريق التطعيم وعن طريق التدابير الاحترازية ضد العدوى.
وقد وضعت تونس على ذمة المواطنين لقاحان رباعيان لهما نفس الخصائص المطابقة ونفس المواصفات وموصى بهما للوقاية من السلالات الاربع الرئيسية لفيروس الانفلونزا وقد تم تحديد أسعار كل منهما بـ 37.690 و41,950، وفق ما ورد بالصحيفة.