المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تتجه سياسة الدولة التونسية ضمن مشروع قانون مالية 2025، نحو مواصلة الاقتراض من الداخل والقطع مع المانحين الدوليين وخاصة صندوق النقد الدولي، حسبما اكده النائب في البرلمان يوسف طرشون.
وقال النائب في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الخميس، أن مشروع قانون مالية 2025 فيه مؤشرات تختلف عن ما رأيناه سابقا، وفق تعبيره.
وثمن طرشون بعض الإجراءات في الشأن الإجتماعي مثل الضريبة التصاعدية، ذاكرا على سبيل الميثال إعفاء من جرايتهم بين الصفر و5 الاف دينار من الضريبة، كما سيتم الترفيع في أجور الأشخاص ممن تتراوح مرتباتهم سنويا بين 5 آلاف و40 ألف دينار.
هذا وأشار يوسف طرشون إلى أن مشروع قانون مالية 2025 أُرسل إلى البرلمان منذ يوم 15 أكتوبر الجاري، متابعا أن اللجان انطلقت في الاشتغال عليه.
