المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من بينها التوجه نحو المشاريع الكبرى التي من شأنها أن تحدث النقلة النوعية للاقتصاد والبنية التحتية والعمرانية والتنمية المستدامة في البلاد والتطرق الى ملف حماية المؤسسات التربوية من المخاطر على غرار تواتر أحداث العنف اضافة الى المشكل المتمثل في عدم تنظيم مسالك التوزيع مما أدى الى ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الى مستويات غير مسبوقة .
وأفادت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، بأن بلادنا في حاجة اليوم الى اصلاح منظومة التخطيط والتنفيذ لتتماشى مع تطلعات التطور العمراني وعلاقته بالنهضة الاقتصادية، مبينة أن رئاسة الحكومة التونسية أصدرت الأسبوع الماضي الأمر المتعلق بضبط الصيغ والاجراءات الخاصة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى وذلك في محاولة للتغلب على هذه العراقيل واصلاح دفع منظومة التخطيط والتنفيذ .
وأضافت الصحيفة، أن تونس اليوم بحاجة الى مشاريع ضخمة وعملاقة تعيد تشكيل صبغتها العمرانية والاقتصادية وتضعها في مصاف المدن الكبرى حول العالم مثلما كان الحال منذ أعوام عبر مشروع استصلاح بحيرة تونس التي تحولت الى أفضل وأرقى أحياء العاصمة، مشيرة الى أن البلاد بعاصمتها ومدنها تواجه اليوم تحديات كبرى تشمل نقص الاستثمارات وضعف البنية التحتية وتباين التنمية بين الجهات.
وأكدت في سياق متصل، على أن مواجهة هذه التحديات يتطلب وضع رؤية واضحة واستراتيجية عملية لتوظيف الموارد وتطوير قطاعات جديدة كالسياحة البيئية والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والأقطاب المالية في اطار شراكات دولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفة أن لجنة المشاريع المشاريع الكبرى التي وضعت تحت اشراف مباشر لرئيس الحكومة هوسيمكن من تجميع كافة الجهات المعنية بالقارة تحت مظلة واحدة ويساعد على اقرار مسارات تنفيذية ذات فعالية وجودة عالية وهو سيساعد بدوره ويسهم بالتأكيد في تجنب بعض العراقيل السابقة التي أعاقت انجاز المشاريع الكبرى .
وخلصت، الى أن التوجه نحو المشاريع الكبرى الجديدة والتشجيع على الاستثمارات وتسهيلها سيشكل تغييرا جوهريا في كامل المشهد التونسي الاقتصادي والاجتماعي والعقاري والمالي والوظيفي والترفيهي وهو ما سيعزز مكانة البلاد كوجهة استثمارية دولية ويحقق مستويات تنمية مرتفعة ويرفع من كامل المؤشرات الى مستوى الانتعاش والرفاهية وفق ما ورد بذات الصحيفة .
واهتمت جريدة (الصحافة) في صفحتها الاجتماعية، بالمشاغل التي يعبر عنها الأولياء في محطات مختلفة على مدار السنة بعضها يقع حله وأخرى ترحل من سنة الى أخرى وبعضها يبقى رهين نجاح المقاربات المعتمدة من عدمه، مبينة أن المشاغل والمشاكل المطروحة تتلخص خاصة في مدى القدرة على حماية المحيط المدرسي من المخاطر التي تتربص به ناهيك عن عنصر العنف الذي بات يمثل أحد أهم العناصر المؤرقة للعائلات التونسية خاصة أمام تفشي الثقافة العنفية في المجتمع .
وأضافت الصحيفة، أن المؤسسات التربوية تعرف حوادث متكررة للعنمف لمختلف تمظهراته وتكون كل حادثة محطة لطرح سيل من التساؤلات أهمها المتعلق بالمقاربات المطروحة للتصدي للظاهرة ومحدوديتها في العلاج ولا بد من اعادة البحث في مكامن الخلل وتشخيص الظاهرة واتخاذ التدابير العلاجية والحينية .
وأشارت، بحسب الصحيفة ذاتها، الى جملة المخاطر التي تهدد الناشئة والتي كانت محل دراسات وتحاليل ونقاش في مناسبات عديدة أسالت الكثير من الحبر في دعوة صريحة للتصدي لها ووضع خطط علاجية ناجحة وناجعة، مؤكدة أن العلاج أمر لايحتمل التأجيل والاصلاح مسؤولية مشتركة لكل المتدخلين في المنظومة التربوية حتى لا تكون المؤسسات التربوبة مستباحة وحتى لا تتعمق مخاوف كل المتدخلين في المنظومة التربوية .
وتطرقت جريدة (المغرب) في ركنها الاقتصادي الى الاشكال المتمثل في عدم تنظيم مسالك التوزيع الذي يعتبر المتهم الأول في ارتفاع الأسعار مشيرة الى أن الاجراءات التي طرحت لم تكن كافية لحل المشكل مما ادى الى ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الى مستويات غير مسبوقة رغم تسجيل معدلات انتاج قياسية في بعض المنتوجات .
وأضافت الصحيفة، أن صدور المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة كان يهدف الى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع، الا أن اشكالية عدم تنظيم مسالك التوزيع مازالت مطروحة نظرا لتواصل ارتفاع أسعار البيع بالتفصيل للمنتوجات الفلاحية في الأسواق رغم تسجيل مستويات انتاج تغطي الاستهلاك.
وبينت، استنادا الى الخبير الفلاحي أنيس خرباش، أن العديد من المنتوجات الفلاحية تشهد ارتفاعا مشطا في الأسواق رغم ان انتاجها كبيرا ويغطي الحاجيات الاستهلاكية للتونسيين على غرار البطاطا، حيث أكد أنه تم انتاج نحو 220 ألف طن بما يغطي الحاجيات وأكثر الا أن المجمع المهني للخضر لم يتدخل في الوقت المناسب للتخزين لعدم توفر الموارد المالية الكافية.
وأشارت، وفق المتحدث ذاته، الى ضرورة التخلي عن التسعيرة وتعويضها بدعم الفلاح على مستوى الانتاج لأنه حسب قوله، كلما كان الانتاج أكثر من الطلب يكون التحكم في الأسعار أسهل بالاضافة الى ضرورة اعادة الدور الاستراتيجي للمجامع المهنية المشتركة لضبط المخازن التعديلية والأسعار المرجعية والاطلاع على كلفة هذه المنتوجات.
