ابدت رجاء الدهماني الرئيسة الجديدة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،موقفها من قانون الاخلاق الحميدة الذي أثار جدلا في الفترة الأخيرة.
حيث قالت في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين4 نوفمبر2024،أن الجمعية لطالما نادت بتفعيل قانون التحرش الجنسي لكن تمّ إخراج قانون الاخلاق الحميدة وربط المسألتين ببعضهما.
وتابعت الدهماني “ما يحدث اليوم غير مقبول والحكم بالسجن لسنوات ضدّ صناع محتوى لن يكون هو الحلّ في القضاء على ظاهرة الانفلات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
واضافت”نحن مع المحاكمات العادلة واحترام المؤسسات القضائية لكن نرفض التشفي والاحكام الكيدية المتواصلة واليومية لصانعات المحتوى.. هناك قضايا بلغت سنوات السجن فيها إلى 27 سنة وهذا أمر مبالغ فيه”.
واقترحت الرئيسة الجديدة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعويض العقوبة السجنية إلى أخرى بديلة أو تسليط خطايا مالية، قائلة “نحن لا نشجّع على السجن لأنه ليس الحل بل سيعمق الانفلات والجريمة والحقد المجتمعي الذي لن يسهل تلافيه فيما بعد.. يجب التركيز على الردع ومراجعة لأن السجن لن يكون الحلّ”.