المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رفضت الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، مطلب الإفراج في حقّ عضو مجلس نواب الشعب حمدي بن صالح، كما قررت تأخير النظر في الملف لجلسة 13 نوفمبر 2024، حسبما افادت به موزاييك.
وكان قد تم ايقاف النائب على ذمّة قضيّة متعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول.
