المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني والعالمي مثل تسليط الضوء على عودة، دونالد ترامب، مجددا الى البيت الابيض وتأثيرها على ملف الشرق الاوسط والتطرق الى توجه الدولة نحو القطع مع الفساد في مختلف أجهزة الدولة ومحاسبة كل المتورطين في استشراء هذه الظاهرة الى جانب نشر حوار للناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري.
تطرقت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي الى عودة، دونالد ترامب، مجددا الى البيت الابيض ليصبح رئيسا للولايات المتحدة، بعد ثماني سنوات من فوزه على الديمقراطية هيلاري كلينتون، وبعد أربع سنوات على خسارته أمام الديمقراطي، جو بايدن مشيرة الى أنه حقق فوزا وصف بالتاريخي ضد مترشحة اللحظات الاخيرة، كامالا هاريس، وبعد سيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب ليكون تفويضا كاملا وغير مسبوق من الامريكيين لحزب ترامب.
واعتبرت الصحيفة، أن الملف الاكبر أمام ترامب، هو ملف الشرق الاوسط، اذ من المنتظر أن يعمل على توسيع ما يعرف باتفاقيات ‘أبراهام’ لتعزيز التعاون الاقتصادي والامني بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية وفي الوقت ذاته قد يمارس ضغوطا اضافية على ايران مما قد يشكل توترا جديدا في المنطقة.
وأضافت أنه بالنظر الى توجهاته، فان عودة ترامب قد تعني عودة الى سياسات القومية الاقتصادية والعزلة النسبية واذا ما حصلت قد يجد العالم نفسه في مواجهة تغييرات في هيكل التحالفات التقليدية وانعكاسات اقتصادية قد تؤثر على الاسواق العالمية مؤكدة أن عودته الى البيت الابيض تعني تحديا دوليا لسياسات الاستقرار العالمي وتعاون الدول وقد تكون لها تأثيرات بعيدة المدى تتجاوز حدود الولايات المتحدة الى بقية أنحاء العالم خاصة أن بعض قرارات وخطوات ترامب اصطبغت سابقا بالتهور وكانت لها تأثيرات جد خطيرة على الوضع الدولي والسلام العالمي.
وسلطت جريدة (لوطون) في افتتاحية عددها اليوم، على توجه الدولة نحو مكافحة الفساد، والنقص المصطنع في المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار، والمضاربة مشيرة الى أن ذلك كان في قلب اهتمامات رئيس الدولة منذ أشهر وحتى في السنوات الأخيرة من منطلق حرصه على تعزيز كفاءة التدخلات، حيث لا يفوت أي فرصة للتأكيد على أنه يظل ملتزما بمبدا مراقبة جميع القرارات المتخذة من أجل ضمان حسن تطبيقها وتنفيذها.
وأشارت الصحيفة، الى أنه، وبهذه الروح، ترأس الرئيس، قيس سعيد، مرة أخرى اجتماع مجلس الأمن الوطني قبل يومين، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على اهتمام خاص بهذه القضايا الساخنة التي تؤثر بشكل وثيق جدا على المواطنين في حياتهم اليومية.
وأبرزت أنه من المنطقي اتخاذ اجراءات وفق رؤية جديدة من خلال استخدام أساليب مبتكرة من شأنها أن تضع حدا نهائياً لممارسات الماضي وتقطع جذور جماعات الضغط التي تمكنت من ممارسة الفساد لعقد من الزمن في مختلف أجهزة الدولة مشددة على ضرورة محاسبة المجرمين الذين أضروا بالوطن
حتى نجد أنفسنا في ديناميكية إيجابية مع معركة شاملة ضد الممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوى غامضة تعمل ضد نجاحات تونس الجديدة، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي سياق متصل، خصصت جريدة (الصحافة) افتتاحية عددها اليوم، للحديث عن أكثر القطاعات التي تحتاج، وفق تقديرها، الى ‘حرب تحرير وتطهير’ كبرى وهو قطاع الثقافة و’ثكنته البيروقراطية’ التي تسمى وزارة الثقافة.
وأضافت أن هذه الوزارة تعرضت، على امتداد عقد ونيف، الى كل أشكال التهميش واللامبالاة حيث تركها أهلها للعابرين ممن تولوا ادارتها عشوائيا ثم مضوا بعدما أفسدوا فيها ما أفسدوا وغنموا منها ما غنموا ولم يصلحوا من الاحوال غير أحوالهم.
وأبرزت أنه من وزراء الثورة الى وزراء الدولة … كلهم مروا مرور الكرام على جسد مريض ولا أحد منهم تقدم بمشروع انقاذ واصلاح لتخليص الوزارة من ‘الجاثمين عليها’ ممن عطلوا كل امكانات تحديثها وتحديث تشريعاتها مشيرة الى أننا أمام قطاع لم يمسسه أي تغيير تشريعي منذ ستينات القرن الماضي.
ولاحظت وجود ذات التشريعات وذات المقاربات التي ترى الثقافة ‘شأنا ترفيهيا’ ولم تنتقل هذه المقاربات الى ما هو أعمق في مستوى التصورات وذلك ببناء رؤية جديدة تكون نابعة من داخل القطاع ذاته، لا من داخل الادارة العميقة، في اتجاه تأصيل هوية خاصة تثري الثقافة التونسية وتدل عليها.
وخلصت الصحيفة، الى أنه من الضروري مراجعة السياسات العمومية في مقاربتها للشأن الثقافي والتي ما تزال تتعاطى مع الثقافة كونها حصص ترفيه على المواطنين معتبرة أنه اذا لم تتغير هذه المقاربة فانه لا يمكن بأي حال من الاحوال تبديل الحال و”نعتقد أنه قد آن الاوان للتفكير في بعث ‘المجلس الاعلى للثقافة’ على غرار ‘المجلس الاعلى للتربية والتعليم’.
من جانبها حاورت صحيفة (المغرب) الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، الذي أفاد أن مقر الهيئة الفرعية للهيئة تونس 1 الموجود في القصبة، والذي بات على ملك الهيئة، سيصبح المقر المركزي لها بعد الانتهاء من أشغال الصيانة.
وأوضح، في ذات الصدد، أن المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيصبح في القصبة عوضا عن المقر الموجود في البحيرة وهو مقر على وجه الكراء مشيرا الى أن مقر الهيئة الفرعية تونس قد تم ضمه مع مقر الهيئة الفرعية تونس 2.
وأبرز أن الهيئة تتوجه نحو تعميم هذه العملية على كافة المقرات الفرعية لتصبح على ملكها عوضا عن الكراء وذلك في اطار مزيد التحكم في المصاريف.
وبين، المنصري، لصحيفة (المغرب)، أن الهيئة أنهت تقريرها المالي بعنوان 2023 كما أنهت تقرير نشاط الهيئة بعنوان 2023، وذلك في انتظار المصادقة عليهما من قبل مجلسها مع عرضهما في جلسة الاستماع حول المهمة الخاصة للهيئة في البرلمان المقررة يوم 20 نوفمبر الجاري.
وأضاف أن الهيئة ما زالت لم تضبط بعد الكلفة النهائية للانتخابات الرئاسية لكن ما يمكن قوله انها ستكون أقل من الانتخابات السابقة لسببين الاول هو أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، قد أجريت على دورة واحدة وثانيا هو أن الهيئة حرصت أكثر ما يمكن على ترشيد النفقات في كامل مراحل المسار الانتخابي مشيرا الى أنها قد انطلقت في برنامج التكوين الخاص باطارات وأعوان الهيئة خارج الفترة الانتخابية، حسب ما جاء بالصحيفة.
