افادت الادرة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الثلاثاء، بان النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 01، قد اذنت بالإحتفاظ بنفر من أجل “مسك واستعمال أختام وطوابع أصلية للسلطة العمومية فيما هو مضر بحقوق ومصالح الغير واستيلاء موظف عمومي على منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفته”.
وتم ذلك بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية لفرقتي الشرطة العدلية والإرشاد بالمرسى بشأن توافد غرباء عن المنطقة إلى منزل المعني وهو موظف بلدي معزول.
بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة والفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل ومركز الأمن بالمرسى الشرقية، تم بعد استشارة ممثل النيابة العمومية التحوّل إلى منزل المعني الذي تبين وأنه حديث الخروج من السجن من أجل “قضية تدليس عقود بيع”، أين عُثر على عقود بيع سيارات، عقود كراء محلات، مضامين ولادة، نسخ من بطاقات تعريف وطنية، أختام تواريخ، أختام مطابقة للأصل باللغتين الفرنسية والعربية، دفتر وصول كراءات وأختام أخرى.