المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف الحبيب الدريدي مدير عام ورئيس هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية برئاسة الحكومة، أنّ 1000 مشروع عمومي معطّل، في كل القطاعات من تعليم وصحة وبنية تحتية ومصانع، ما دفع إلى إصدار المنشور عدد 27 لسنة 2024 المتعلق بإجراءات التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار.
واكد المسؤول، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين، ان 500 مشروع من بين الألف مشروع المعطل، تم إيجاد حلول لمواصلة إنجازها، عبر اتخاذ جملة من القرارات في التراتيب العادية على غرار تخفيف الضمانات على المؤسسات التي تتعامل مع الدولة والقيام بالمراجعة الاستثنائية لتمكين المقاولة من سيولة إضافية.
كما تم لفت نظر كل المتصرفين العمومين لاستعجال خلاص المقاولين دون تأخير، فضلا عن التفاوض مع الممولين من أجل تمكين الصفاقات العمومية من ”تسبقة” تقدّر بـ30 بالمائة لخلاص المتعاقدين مع الإدارة.
وبخصوص أسباب تعطل انجاز المشاريع العمومية، أوضح الحبيب الدريدي، أنّها تتعلق أغلبها بتخلي الشركات المتعاقدة عن المشاريع بسبب صعوبات مالية أو الاشكاليات العقارية والتراخيص البيئية (في انتظار اصدار نص جديد للحصول في علاقة بالتراخيص).
