تونس: قرابة 700 ألف عاطل عن العمل في جويلية القادم

من المنتظر أن يصل عدد العاطلين عن العمل في تونس خلال شهر جويلية إلى حوالي 700 ألف شخص ومن المتوقع أن يبلغ عدد الوافدين على سوق الشغل ما بين 150 و200 ألف شخص.

ذلك ما أعلنه السيد سعيد العايدي وزير التكوين المهني والتشغيل خلال ندوة صحفية عقدها يوم أمس بالوزارة، حذّر فيها من الانعكاسات السلبية التي تتسبّب فيها ظاهرة تكاثر الاعتصامات والتظاهر، فقد أدّت هذه الظواهر إلى فقدان حوالي 10 آلاف موطن عمل وبالإمكان بلوغ 80 الف عاطل عن العمل إذا تواصلت موجة الاعتصامات والاضطرابات.

وأعاز الوزير تعقّد الوضعية وارتفاع عدد العاطلين عن العمل منذ بداية العام إلى عودة ما بين 30 و35 ألف تونسي عائد من ليبيا وفقدان حوالي 10 آلاف موطن شغل وارتفاع عدد الوافدين الجدد على سوق الشغل من خريجي منظومة التعليم العالي خلال شهر جويلية 2010.

وعلى ضوء هذه الوضعية من المنتظر أن تبلغ نسبة البطالة في البلاد مع موفى شهر جويلية في حدود 19% مقابل 14% في السنة الماضية، خاصة إذا ما علمنا أن عدد العاطلين حسن إحصائيات السنة الماضية وصل إلى 520 ألف شخص منهم قرابة 160 ألف حامل لشهادة عليا.

وسعيا إلى تطويق الوضعية الحرجة لملف البطالة بادرت الحكومة المؤقتة وعبر وزارة التكوين المهني والتشغيل بوضع برنامج عاجل يرتكز على أربعة محاور وهي أولا إحداث مواطن شغل جديدة في كل القطاعات وثانيا تطوير بعث المؤسسات والإحاطة بأصحاب الأفكار والمشاريع وثالثا المحافظة على مواطن الشغل من خلال الإحاطة بالمؤسسات ورابعا المرافقة النشيطة لطالبي الشغل والرفع من التشغيلية.

# إحداث مواطن شغل جديدة

ضمن ها المجال أوضح وزير التكوين المهني والتشغيل أنه تم إقرار إحداث 20 ألف موطن شغل جديد في القطاع العمومي وتهيئة الظروف الملائمة لإحداث 20 ألف موطن شغل إضافي في القطاع الخاص.

وبالنسبة إلى القطاع العمومي فإن أهم ما يمكن ذكره أن الهدف الأول كان توفير 14 ألف موطن شغل ولكن بمزيد الضغط على الإمكانيات تمت إضافة 6 آلاف موطن جديد منهم 3 آلاف في قطاع التربية والتعليم و2000 في الصحة و 500 في الشؤون الاجتماعية و400 في وزارة التكوين المهني والتشغيل.

ويجري حاليا العمل على تسهيل إجراءات مناظرات الانتداب واختصار الآجال بما يمكّن من إنجاز الأهداف المضبوطة قبل شهر جوان القادم مع الإعلان عن أغلب النتائج قبل موفى شهر جويلية. وستسهر الوزارة على نشر روزنامة المناظرات ونتائجها في بوّابة إلكترونية واحدة تُيسّر على المترشحين تتبع ملفاتهم وتضمن الشفافية في كل مراحل المناظرة.

# إحداثات جديدة في القطاع الخاص

يتم صلب الوزارة وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية تهيئة الظروف الملائمة لبرمجة إحداث 20 ألف موطن شغل في القطاع الخاص من خلال دعم الاستثمارات الجديدة وتكريس الشراكة مع الدولة.

وتتم حاليا على دراسة مجموعة من المشاريع النموذجية يبلغ عددها قرابة 30 مشروعا في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهي مشاريع من شأنها أن تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية إذ من المنتظر أن توفر هذه المشاريع زهاء 5 آلاف موطن عمل. وسيتم أيضا العمل على توظيف العمل بالخارج من خلال تسريع تفعيل اتفاقيات التوظيف مع دول الاستقبال وتم في الغرض رصد هدف في حدود 10 آلاف موطن عمل في الخارج عبر الهجرة المنظمة.

# تطوير بعث المؤسسات

يهدف برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مساندة الراغبين في بعث مشاريع صغرى خلال مختلف إنجاز مشاريعهم عبر عدة آليات من المساندة على إيجاد فكرة مشروع والتكوين التكميلي.

وتعمل الوزارة حاليا على إيجاد حلول عاجلة لمساندة الشبان من بين حاملي الشهادات العليا في بعض الجهات الذين ليست لهم تمويلات ذاتية على تركيز
مشاريعهم وتأهيل الشبان في ميادين لها آفاق مثل النقيب العقاري المحترف.

# الإحاطة بالمؤسسات المتضرّرة

تعمل الدولة في هذا الاتجاه على المحافظة على مواطن الشغل المهدّدة ومساندة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية واتخذت في هذه المجال جملة من القرارات أهمها إجراءات مهنية لفائدة العمّال، فقد قامت الوزارة بعملية نموذجية لفائدة عمال قطاع تجارة التوزيع تهدف إلى توظيف فترة البطالة الفنية التي يمرون بها وتشمل هذه العملية النموذجية أكثر من 2000 عامل من المتوقع أن تفوق فترة بطالتهم الفنية 6 أشهر ويتمثل الهدف في تعميم هذا الإجراء ليشمل حوالي 15 ألف منتفع في 300 مؤسسة في مرحلة أولى.

كما أقرت الحكومة إجراءات مالية وجبائية لفائدة لمؤسسات كان وزير المالية قد تولى شرحها وتحليلها يوم الجمعة الفارط.

# المرافقة النشيطة لطالبي الشغل

المحور الرابع من البرنامج العاجل لوزارة التكوين المهني والتشغيل يتمثل في المرافقة النشيطة لطالبي الشغل والرفع من التشغيلية، إذ تهدف هذه العملية إلى تطوير الكفاءات توسيع حظوظ الحصول على موطن شغل يتلائم مع مؤهلات وانتظارات طالب الشغل وتشمل المرافقة النشيطة طالبي الشغل المنضوين تحت أحد المحاور الثلاثة الأولى، لا تهدف إلى توفير مواطن شغل جديدة بقدر ما تستهدف الرفع من تشغيلية طالب الشغل.

وكمثال على إجراءات المرافقة النشيطة ذكر الوزير بالخصوص تمكين 10 آلاف حامل شهادة عليا من فرص التكوين لمدة سنة بهدف إعدادهم لمناظرات القطاع العمومي لسنة 2012 وسيتم اختيار المشاركين في هذه البرنامج حسب معايير ذات أولوية من بينها طول فترة البطالة والسنّ.