المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين ايطاليا بعد طردها تونسيا

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سترازبورغ أمس بإدانة ايطاليا  التي تعمدت قبل سنوات طرد تونسي بعد محاكمته في قضية تتعلق بالإرهاب.

وأقرت المحكمة بحق التونسي المذكور في الحصول على تعويض مناسب  للضرر المعنوي الذي أصابه ولهذا ألزمت ايطاليا بان تدفع له مبلغ 15 ألف يورو (ما يقارب 28 ألف دينار تونسي).

وكان المدعي التونسي تورط سنة 2007 في قصية تتعلق بالإرهاب الدولي خلال إقامته بايطاليا وقضت إحدى المحاكم الايطالية إذاك بإدانته وحكمت عليه بالسجن مدة ستة أعوام . ثم تم إطلاق سراحه بعد عامين فقررت ايطاليا إعادته إلى تونس لكنه امتنع ولجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اقتنعت برأيه وطلبت من السلطات الايطالية عدم طرده خوفا من تعرضه إلى سوء المعاملة.

وقد ارتأت ايطاليا (حسب تأكيدها) الاتصال بالسلطات التونسية في صيف 2009 وحصلت منها على الضمانات الكافية لحسن معاملة مواطنها ومرت إلى تنفيذ قرارها. لكنه أكد لاحقا في دعواه انه لم يكد يدخل وطنه حتى جرى إيقافه ثم تعذيبه طيلة 10 أيام من الاحتجاز.

وأضاف انه استعاد حريته ونجا من التعذيب بعد أن التزم بملازمة الصمت التام عما حدث له في تونس.

وقد اقتنعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس بدعواه وبمسؤولية ايطاليا في ما حدث له فألزمتها بالتعويض له عن الضرر المعنوي الذي لحق به.