المنتج نجيب عياد: وزير الثقافة وافق على مطالبنا ومهرجان “كان” يحتفي بتونس

التقينا منذ يومين بوزير الثقافة الجديد عز الدين باش الشاوش وسألناه عن الإصلاحات العاجلة بقطاع السينما. وقد نفى الوزير الاتهامات التي وجهت إليه بتعطل ملف الدعم السينمائي وأنه وافق على مطالب المتدخلين في القطاع لإعادة تركيبة لجان الدعم السينمائي التي كانت تعين في العهد السابق من قبل وزير الثقافة وهو ما أحدث جدلا واسعا بسبب غياب الشفافية في منح الدعم المالي للأفلام. وللتثبت من حصول هذه الإصلاحات اتصلنا بالكاتب العام للغرفة النقابية للمنتجين السينمائيين نجيب عياد وكان الحوار التالي:

 ماهي المطالب التي تقدمتم بها إلى وزير الثقافة في اجتماعاتكم السابقة به؟ وماهي الاتفاقات التي توصلتم إليها؟

لقد التقينا بوزير الثقافة الأسبوع الماضي مرتين. الاجتماع الأول كان تحضيري للاجتماع الثاني. والاجتماع الثاني اتفقنا فيه على أن نقسم وقتنا إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تتمحور حول مشاركتنا في مهرجان "كان" الفرنسي الذي ينطلق الشهر المقبل، ونحن نسعى إلى أن تساندنا وزارة الثقافة على الظهور بوجه مشرف في هذا مهرجان الدولي الذي يحتفي هذه السنة بالثورة التونسية. أما المرحلة الثانية فهي تتعلق بتفعيل دور اللجان الثلاث صلب وزارة الثقافة والتي تهتم بالدعم السينمائي. والمرحلة الثالثة تتعلق بالقيام بإصلاحات عميقة في قطاع السينما.

بخصوص مهرجان "كان" كيف تستعدون للمشاركة؟

تونس لديها جناح خاص بمهرجان "كان". نحن لدينا حضور سينمائي في المهرجان من خلال فيليمن تونسيين. الأول هو من إنتاجي الخاص وهو "مملكة النمل" وننتظر رد لجنة الرسمية لمهرجان "كان" عليه بداية الأسبوع المقبل. الفيلم الثاني هو فيلم وثائقي بعد ثورة 14 جانفي للمخرج مراد بالشيخ. بالإضافة إلى ذلك هناك أشرطة قصيرة سيقع عرضها على هامش المهرجان. وسيكون لدينا حضور تنشيطي في الشوارع وفي البحر من خلال عروض ملتزمة ونابعة من المخزون التراثي وربما سيكون هناك عروض أزياء تونسية.

ما هي قيمة التمويلات اللازمة التي يجب رصدها لإنجاح المشاركة التونسية في "كان"؟

في السنوات الأخيرة كان مشاركتنا تبلغ حدود 100 الف أورو. نحن نسعى إلى الترفيع من هذه الاعتمادات لأن مهرجان "كان" نفسه يسعى للاحتفاء بالثورة التونسية. نحن نحاول أن نبرز بصورة متميزة لتونس خاصة بعد الثورة. وقد تحدثنا مع وزير الثقافة كي يدعمنا في هذا الحضور الدولي بالتعاون مع مع بعض الوزارات الأخرى كالسياحة والتجارة.

 هل توصلتم مع وزير الثقافة إلى الاتفاق على إعادة النظر في تركيبة لجان الدعم السينمائي؟

نعم بالفعل لقد توصلنا إلى اتفاق كي تكون لجان الدعم السينمائي منتخبة وممثلة عن جميع الجمعيات الناشطة في قطاع السينما لضمان قدر أكبر من الشفافية والقضاء على المحسوبية.

هل يعني طذلك أن لجنة الدعم السينمائي غير منتخبة؟

عام 1981 كانت هناك لجنة تسمى لجنة دعم الإنتاج السينمائي وكانت ممثلة من قبل نوادي وجمعيات السينما. لكن عام 1992 لم تعد ممثلة وأصبحت تركيبتها تتكون من أعضاء يقع تعيينهم من قبل وزير الثقافة ويختراهم حسب ولائهم له وقربهم منه وقد كنا غير راضين عن ذلك بالطبع.

ماهي المشاكل التي أفرزتها هذه الوضعية؟

لقد أفرزت هذه الوضعية مشكليتين كبيرتين. الأولى تتمثل في الرقابة السياسية والأخلاقية المسبقة على الأفلام. لقد أصبحت لجنة الدعم عبارة عن سلطة رقابة ترفض الافلام التي لا تنسجم مع سياسة النظام السابق وخاصة في عهد وزير الثقافة الأسبق عبد العزيز بن عاشور. المشكل الثاني هو المحسوبية وعمليات البيع والشراء على مستوى اللجنة، التي منحت الكثير من المخرجين دعما لكن مضامين أفلامهم كانت رديئة ما أثر سلبا على صورة الفيلم التونسي وحضوره في المهرجانات المحلية والخارجية.

هل تحدثتم مع الوزير حول كيفية تنشيط السينما داخل القاعات بعد الثورة؟

نعم لقد طلبنا من وزير الثقافة أن يخصص لنا جانب من دور الثقافة من أجل ايجاد مساحات جديدة للأفلام السينمائية التونسية وخصوصا داخل الجهات. وقد وافق الوزير على تخصيص 400 ألف دينار لتجهيز هذه القاعات ليس فقط لعروض ال30 ملم ولكن لعروض الفيديو الخصوصي ذو الجودة العالية. مع العلم أن هناك الكثير من الافلام الجديدة التي سيقع عرضها في الأشهر القليلة القادمة.

هل طلبتم من الوزير أن يولي عناية أكبر بالشباب؟

بالنسبة للشباب كان هذا المطلب من مطالبنا قبل قيام الثورة بأن يكون لديهم 25 بالمائة على أقل من الدعم السينمائي لأفلامهم. مع العلم أن اللجنة الأخيرة التي انعقدت العام الماضي وافقت على 80 بالمئة من المشاريع السينمائية لفائدة للشباب لإخراج أفلامهم القصيرة.

في تونس المشكل ليس في السن وإنما في طريقة الدعم فمثلا المخرج محمود بن محمود أنتج إلى حد الآن 4 أفلام رغم أن لديه تجربة تفوق 40 عاما وهذا قليل. هناك المخرج ناصر القطاري الذي أخرج فيلمين فقط وكذلك المخرج حميدة بن عمار الذي لم ينجح في إخراج أي فيلم طويل منذ 20 سنة. الحل بالنسبة للشباب يكمن في دمقرطة إمكانيات الانتاج. الآن بإمكان أي مخرج شاب أن يصور فيلمه بكاميرا يقل سعرها عن ألف دولار. وأصبح بإمكان الشبان أن يصوروا فيلما طويلا بفريق عمل لا يفوق 20 شخصا. هناك الكثير من الامكانيات المتوفرة والتي ساهمت في التقليل من كلفة الإنتاج.

مازالت الطريق طويلة لإحداث إصلاحات جوهرية في قطاع السينما. كيف تنوون القيام بذلك؟

الأسبوع المقبل لدينا اجتماع آخر مع وزير الثقافة وسيعقبه بعد ذلك يوم دراسي يجمع كل المتدخلين في قطاع السينما للخروج بقرارات من أجل إصلاح وتنظيم القطاع وخلق مصادر تمويل جديدة لا تثقل كاهل الدولة في دعم الانتاج السمعي والبصري.