يتحول عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية، يوم الإربعاء المقبل، إلى ولاية القصرين وسيلتقي بالمواطنين وممثلي المجتمع المدني وسيتولى شرح الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الوطنية المؤقتة…
تونس- وزير التنمية الجهوية يبدأ ماراطون زياراته بالتوجه للقصرين |
يتحول عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية، يوم الإربعاء المقبل، إلى ولاية القصرين وسيلتقي بالمواطنين وممثلي المجتمع المدني وسيتولى شرح الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الوطنية المؤقتة.
وتشهد ولاية القصرين وفق الإحصائيات الرسمية أرفع نسب الفقر ونسبة البطالة العامة وكذلك نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا.
وأوضح عبد الرزاق الزواري خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم بمدينة العلوم أن نصيب ولاية القصرين من البرنامج الإضافي الذي ضبطته الحكومة في مجال التنمية الجهوية (251 مليون دينار) سيكون في حدود 25 مليون دينار.
وأضاف الوزير أنه سيقوم في الأيام القادمة بسلسلة من الزيارات الميدانية للولايات الأكثر فقرا واحتياجا للمساعدة في جل المجالات التنموية على غرار سيدي بوزيد وقفصة وسيستمع إلى مشاغل المواطنين وتشخيص احتياجاتهم في جميع المرافق.
وفي معرض تقديمه للبرنامج الإضافي الذي أقرته الحكومة بهدف دفع التنمية الجهوية، كشف عبد الرزاق الزواري أن الخطة التي تم إعدادها نبعت انطلاقا من المقترحات الواردة من طرف الولايات ودراستها. فقد أرسلت كل ولاية عن طريق الوالي وثيقة تتضمّن الاحتياجات التنموية لكل ولاية.
ولاحظ أنه اعتمادا على التوزيع الجهوي لميزانية الدولة لسنة 2011 التي رصدت 82% من الاستثمارات المبرمجة لفائدة المناطق الساحلية و18% للولايات الداخلية، أقرّ الوزير أنه تعسّف على الوضع الراهن ووضع خطة إضافية للتنمية الجهوية على أساس التمييز الإيجابي للجهات وذلك بتخصيص 80% من الاعتمادات الإضافية لفائدتها وبهدف التقليص من الفارق المُسجّل بيم عدد السكان والاستثمارات المبرمجة.
ووزعت الاعتمادات على أربعة مقاييس أولها نسبة عدد السكان بالولاية وثانيها نسبة البطالة العامة وثالثها نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا ورابعها نسبة الفقر. وتمّ إسناد 10 نقطة لأعلى نسبة واستعمال قاعدة الاحتساب الثلاثية لتحديد عدد النقاط المسندة لكل ولاية بخصوص كل مقياس ولترتيب الولايات حسب الأولوية تمّ جمع كل النقاط المتحصّل عليها لكل الولايات والقيام باحتساب العدد النسبي لكل ولاية.
هذا وتبلغ الكلفة الجملية للخطة الإضافية 251 مليون دينار لتصبح الاستثمارات الجملية لهذه السنة والمُخصّصة للمشاريع والبرامج ذات الصبغة الجهوية 1483 مليون دينار منها 1232 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2011.
|
م ز |