المصادقة على القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي بتونس

صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مساء اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي بعد إدخال تعديلات على مضامين الفصول 15 و16 و32 من المشروع التي بقيت محل نقاش بين مختلف الأطراف إلى آخر لحظة .

كما تمت المصادقة على نظام الاقتراع الخاص بالانتخابات الذي يحدده الفصل 32 من المشروع الذي ينص على التصويت على القائمات بالأغلبية في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا .

واستأثر الفصل 15 من المشروع بنقاش مستفيض حيث تباينت الآراء بين من يطرح إقصاء كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة أو هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة ومن يطالب بأن يسري المنع على من تحملوا المسؤولية خلال السنوات ال23 المنقضية قبل أن تميل الكفة للاقتراح الثاني .

كما نص هذا الفصل /15/ على إقصاء كل من ناشد الرئيس المخلوع للترشح للانتخابات 2014 من حق الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وستحرر في المناشدين المذكورين قائمة تقررها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

وعند التصويت على الفصل المعدل صفق أعضاء المجلس طويلا على هذا التوجه مرددين شعار "ارحل يا تجمع ".

وتأكيدا على المكاسب التي حققتها مجلة الأحوال الشخصية للمجتمع التونسي طالبت الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الهيئة بتعديل مضمون الفصل 16 الذي ينص على منح المرأة نسبة 25 بالمائة من عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وتبعا لذلك تم تعديل الفصل لينص في صيغته النهائية على إقرار تقديم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال على أن يتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة .

ولقيت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل الذي شكل محور خلاف بين أعضاء المجلس منذ بداية النقاشات حول مشروع المرسوم استحسانا وقبولا كبيرين حيث ردد إثره الأعضاء النشيد الوطني تماما كما حصل بعد المصادقة على جميع فصول المشروع ال79

وشهدت جلسة بعد ظهر اليوم تجاذبات بين ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي الجهات والمنظمات الوطنية والمستقلين خلال نقاشهم حول عدد من فصول المشروع وصلت في بعض الأحيان درجة عالية من الحدة والتشنج وهو ما دفع العضو عبد العزيز المزوغي للانسحاب من الجلسة احتجاجا على منعه، حسب زعمه، من حق التدخل .

وقرر مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تأجيل جلسته المقررة ليوم الغد الثلاثاء إلى يوم الأربعاء 13 أفريل .