تونس – لا علاقة لإيقاف محمد الغرياني بجرائم القتل

اصدر قاضي التحقيق الخامس أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق محمد الغرياني الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل مما جعل بعض المواطنين يربطون بين هذا الإيقاف من جهة وبين جرائم القتل والسلب التي شهدتها بلادنا إبان الثورة وبعدها بدعوى أن التجمع مسؤول عن حدوثها. لكن لا علاقة لهذا بذاك.

فحسب ما تجمع لدينا من معلومات فان محمد الغرياني الذي كان على ذمة العدالة بحالة سراح تم استدعاؤه أمس للاستماع إلى أقواله فلبى الطلب.

وانطلق قاضي التحقيق في استنطاقه قبل أن يلحق به لسان الدفاع علما وان القانون (مجلة الإجراءات الجزائية) ينص على ضرورة حضور المحامي إذا كانت القضية تحقيقية.

وتمحور الاستنطاق حول الفصلين 95 و96 من المجلة الجزائية المتعلقين بالاختلاسات التي يرتكبها الموظفون العموميون أو أشباههم. دون أن يتطرق إلى أي تهمة تتعلق بالاعتداءات على الجسد أو على الممتلكات.

وقد تركز استنطاق الغرياني حول تمويل الحزب المنحل من جهة ووضع موظفي الدولة على ذمة ذلك الحزب من جهة أخرى قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم الذي يظل بريئا – من وجهة نظر قانونية – حتى تثبت إدانته.

وللإشارة فان القانون يخول لقاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم الماثل أمامه بحالة سراح.

ويلجأ قاضي التحقيق عادة إلى هذا الإجراء إذا خشي فرار المتهم أو إذا تجمعت لديه قرائن وأدلة اتهام قوية.