تونس – كيف يمكن للمجلس الوزاري أن يعدل الفصل الخاص بالتجمعيين في المرسوم الانتخابي؟

تفاعل التونسيين مع الإجراء الذي جاء به الفصل 15 من مشروع مرسوم القانون الانتخابي الخاص بالمجلس التأسيسي باعتباره مثل "عقوبة سياسية " ثقيلة ستسلب حق الترشح  لعضوية المجلس الوطني التأسيسي  من كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة أو هياكل  التجمع الدستوري الديمقراطي طيلة 23 عاما أو من ناشد الرئيس المخلوع الترشح لانتخابات 2014 .

ورغم أن الأغلبية كان تفاعلها إيجابيا مع هذا الإجراء إلا أن عددا آخر من التونسيين اعتبروه أجراء إقصائيا لفئة معينة من التونسيين ولا يستجيب لأسس الديمقراطية التي ينوي الشعب التوتسي تأسيسها.

ويذهب بعض المختصين في الشأن السياسي حد القول أن مجلس الوزراء الذي قد ينعقد بعد غد الجمعة للنظر في هذا المشروع قد يحاول إدخال بعض التعديلات على هذا الفصل 15 بما يجعله يتماشى مع روح الديمقراطية وفي الآن نفسه يحقق المطلب الشعبي المنادي بضرورة معاقبة كوادر التجمع ومسؤولي الحكومة السابقين  الذين دمروا في رأي الأغلبية الحياة السياسية في تونس طيلة 23 عاما.

وتوجد عدة تعديلات مطروحة على طاولة النقاش خلال هذين اليومين ويمكن للمجلس الوزاري أن يأخذ بإحداها كما يمكنه أيضا أن يترك نص الفصل 15 على صيغته التي بها المشروع الذي أعدته الهيئة العليا للإصلاح السياسي أول أمس.

ويتمثل التعديل الأول في إمكانية إضافة إشارة إلى حكم  القضاء (أو العدالة)  كمعيار محدد ، أي أن كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة أو التجمع طيلة 23 عاما  لن يحرم من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي إلا إذا أصدر القضاء ضده حكما بالفساد أو وجه له تهمة معينة ما تزال الأبحاث فيها جارية أثناء حلول آجال تقديم الترشحات.

أما التعديل الثاني فيتمثل في إمكانية تخفيض المدة المذكورة في هذا الفصل لتصبح 10 سنوات عوضا عن 23 عاما.

ويوجد تعديل ثالث ممكن وهو إمكانية تحديد معنى عبارة "مسؤولية" بكل دقة في نص الفصل 15، لان النص الحالي يترك المجال واسعا لتأويلها  .

وتوجد فرضية أخرى لتعديل الفصل 15 من طرف المجلس الوزاري وهي المتعلقة بكل من ناشد الرئيس المخلوع الترشح لانتخابات 2014. فقائمات المناشدة صدرت بالصحف وكثيرون أنكروا هذه الأيام أية علاقة لهم بتلك المناشدة وقالوا أن أسمائهم وقع الزج بها في تلك القوائم دون علمهم.ولا بد من إيجاد مخرج قانوني صلب المرسوم لهذا المأزق.

وكما سبق الذكر فإن هذه التعديلات تبقى مجرد تخمينات من المختصين في الشأن السياسي وللمجلس الوزاري الحرية التامة في صياغة النص النهائي لهذا المرسوم .