المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا النائب بمجلس نواب الشعب، وعضو لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، أحمد بنور، النيابة العمومية إلى “التحرّك العاجل بخصوص وجود شبهات فساد صلب وزارة الشؤون الثقافية”.
وأوضح بنّور، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الأربعاء، أنّ “مسؤول مكتب الضبط هو نفسه مدير البروتوكول بالبرلمان، وهو ما اعتبره ملفّ فساد وتهميشًا لإطارات الوزارة”، مشيرًا إلى أنّ “التقارير التي يقدمها إلى مكتب الضبط لا تصل إلى الوزيرة”.
وكشف بنور وجود تقارير ووثائق تتعلق بتصرفات مشبوهة، لافتًا إلى “وجود تضارب أرقام في تقريرين ماليين حول ميزانية مهرجان قرطاج الدولي، أحدهما وصله كنائب والآخر تحصّل عليه مواطن من الوزارة”. وأضاف في هذا السياق أنّ “النسخة التي وصلته تفيد بأن قيمة النفقات الدولية تبلغ 600 ألف دينار، في حين تتحدّث نسخة المواطن عن 700 ألف”.
وأضاف النائب أنه “تم إدراج 144 ألف دينار كنفقات أمنية في التقرير الموجّه للمواطن مقابل 69 ألف دينار في تقريره”، مشيرًا إلى أنّ “أسعار أزياء الأعوان وضعت في تقريره بقيمة 51 ألف دينار ولم تذكر بتاتاً في تقرير المواطن”. ولفت إلى انّ “قيمة عقود الفنانين بدورها لم تتطابق في التقريريْن المذكوريْن، حيث بلغت قيمتها في تقريره 3.723 مليون دينار، في حين وردت في النسخة الأخرى بقيمة 3.6 مليون فقط”.
وشدّد النائب على أنه “لم يتحصّل على إجابات من الوزيرة خلال الجلسة العامة لأنّ لديها إجابات حاضرة مسبقًا وليست على دراية بالموضوع”.
وفي نفس الإطار، قال مبلّغ عن الفساد، وموظّف سابق بوزارة الثقافة، وكاتب عام نقابة أعوان وإطارات الوزارة، لدى حضوره في البرنامج، إنّه “تمّ عزله بسبب تفطّنه إلى ممارسات غير قانونية وتجاوزات صلب الوزارة حدثت خلال فترة وزيرة الثقافة السابقة”، مشيرًا إلى أنّه “تم التنكيل به وإحالته على القضاء وإيقافه في مناسبتيْن بتهمة الإيهام بوجود شبهات فساد”.
وشدّد على أنّ “التجاوزات الحاصلة قامت بها الوزيرة السابقة شخصيًّا، والإشكال يكمن في تواجد إطارات في الوزارة حاليًّا وهم نفس الأطراف الذين كانوا محيطين بالوزيرة السابقة”. وأشار إلى أنه “تمّ عزل كل من تضامن معه، وتمّ إيقافه في مناسبة أولى لمدّة 10 أيام وغادر السجن بعدم سماع دعوى، ثمّ اشتكته الوزيرة في مناسبة ثانية وقضّى 20 يوماً في السجن المدني بالمرناقية”.
