أكثر من 2000 زيارة مراقبة اقتصادية بتطاوين تسفر عن 360 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية

قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتطاوين بتنفيذ حوالي 2000 زيارة رقابة اقتصادية خلال شهر جويلية، أمنها 124 فريقًا من الأعوان المباشرين، بمرافقة أعوان الأمن البلدي والوطني.

وأسفرت هذه الزيارات عن تحرير 360 مخالفة، أبرزها 150 مخالفة تعلقت بالزيادة في الأسعار، إلى جانب حوالي 30 مخالفة ارتبطت بإخفاء البضائع، خاصة مادة السكر المدعم، كما تمّ حجز نحو 3.5 طن من مادة السكر و 4.5 طن من مادة الدقيق، التي يتم تمريرها عبر مسالك غير قانونية.

وأفاد المدير الجهوي للتجارة بتطاوين، أحمد التليلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عمل أعوان المراقبة متواصل بوتيرة سريعة ويومية، في إطار خطة عمل استباقية تهدف إلى التصدّي لكل محاولات المضاربة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن برنامج شامل للإدارة الجهوية بهدف تأمين انتظام التزويد بالمواد الأساسية، خاصة في ظل الطلب المتزايد خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أنه قد تم تركيز خلية متابعة خاصة تُعنى برصد توزيع المواد المدعّمة، وتحديد أي مواطن خلل أو نقص، للتدخل الفوري وإعادة التوازن للسوق.

وأكّد أنّه تمّ ضخ كميات هامة من السكر المدعّم عبر المسالك الرسمية، وتحت إشراف مباشر من فرق المراقبة الاقتصادية، حيث يُتابع فريق خاص عمليات التزويد بداية من وصول الكميات إلى المزودين وصولاً إلى نقاط التوزيع بالتفصيل، وذلك للحد من تسرّب المواد المدعمة إلى السوق الموازية.

وأشار التليلي إلى أنه قد تم، خلال الأيام القليلة الماضية، تخصيص حصص استثنائية لفائدة 13 مخبزة على مدى الأشهر الثلاثة (جوان، جويلية، وأوت)، إلى جانب تمكين مخبزتين إضافيتين، بكل من معتمدية المزطورية والبئر الأحمر، من كميات إضافية من مادة الدقيق، بعد تسجيل إقبال متزايد على مادة الخبز في تلك المناطق.

وقد جاء هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته، تفاعلاً مع ارتفاع الطلب اليومي على الخبز، وتلافيًا لأي اضطراب في التزويد، خاصة خلال فترات الذروة.

وحول تشكّيات المواطنين من تواصل عمليات الإخفاء خاصة في مادة السكر المدعم، أكّد التليلي أن عمليات المراقبة تتواصل بشكل يومي، وتشمل مختلف نقاط البيع والمخازن، مشيرا إلى أن فرق المراقبة لا تكتفي بالمراقبة الظرفية، بل تعمل وفق رزنامة دقيقة تشمل مراقبة مراحل التوزيع من المصدر إلى المستهلك.

ونبه أصحاب المحلات من أن عقوبة عمليات الإخفاء لا تقتصر على حجز البضائع فحسب، بل تشمل أيضًا تحرير مخالفات مالية، وقد يصل الأمر إلى اقتراح غلق المحل، بعد استشارة السلطة الجهوية.

وأكد ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمبالغات التي تروّج لوجود نقص في مادة السكر، مشدّدا على أن الهدف من بث هذه المغالطات هو خلق حالة من الهلع لدى المواطنين ودفعهم نحو الشراء المفرط، ما يؤدي إلى اختلال السوق.

ودعا في السياق ذاته إلى ضرورة التواصل مع الإدارة الجهوية للتجارة في صورة التثبت من عمليات إخفاء لبضائع محددة على الرقم 75861775 أو الاتصال بالرقم الأخضر المجاني 80100191.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.