“هي صدقة”: هكذا علّق إتحاد الشغل على الزيادة في الأجور ضمن قانون المالية 2026

تعليقا على الفصل 15 من مشروع قانون المالية 2026 الذي ينص على اقرار زيادات في الأجور بالقطاع الخاص على مدى 3 سنوات، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن “أي زيادة في الأجور لا تتم بمفاوضات تصبح منّة ونوعا من الصدقة ولا يحصل عليها أي اجماع مهما كانت قيمتها”.
وقال الطاهري في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الخميس، ان الزيادة في الاجور دون مفاوضات، يمثل مشكلا قانونيا حيث تنص مجلة الشغل على أن الزيادة تتم بمفاوضات ثلاثية و ثنائية اضافة الى أن تونس أمضت على اتفاقيات دولية تتعلق بالمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي لافتا الى أن الزيادة يجب أن تكون مجزية وخاضعة لمعطيات اقتصادية واضحة.
واستغرب الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة التنصيص على زيادات في أجور القطاع الخاص صلب مشروع قانون المالية قائلا: “ما دخل القطاع الخاص في الميزان العمومي و هل الزيادة ستكون من نفقات الحكومة عوضا عن ارباب العمل في القطاع الخاص؟ “.
وأوضح الطاهري أن الزيادة في أجور القطاع الخاص تقع بعد مفاوضات مع اتحاد الأعراف تفضي الى اتفاق يترجمه أمر يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولفت سامي الطاهري الى أن الحوار مع اتحاد الأعراف حول الزيادة في أجور القطاع الخاص بدأ ثم قررت أياد خفية أن لا يتواصل هذا الحوار معتبرا أن هناك قرارا سياسيا بعدم التفاوض بين اتحادي الأعراف و الشغل .