عاجل/ رابطة حقوق الانسان ترُد على وزارة العدل..

رد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي على بلاغ صدر أمس عن وزارة العدل، اتهمت فيه الرابطة بخرق بنود مذكرة التفاهم الخاصة بزيارة السجون.
وقال الطريفي في تصريح لاذاعة الديوان عقب ندوة صحفية اليوم الأربعاء، إن “الرابطة متمسكة بالحياد وأكثر حرصا على تطبيق القانون من وزارة العدل نفسها”، معتبرا ان أن إخلال الرابطة بالتزاماتها أمر مغلوط، و داعيا وزارة العدل إلى احترام التزاماتها وبنود الاتفاقية.
وشدد الطريفي على أن رابطة حقوق الإنسان احترمت الاتفاقية ولم تخلّ يوما ببنودها ولم تدل بأي معلومات من شأنها أن تمس بالرأي العام لافتا إلى أن النيّة تتجه نحو جعل السجون أماكن مغلقة، على حدّ تعبيره.
واضاف الطريفب أن “الرابطة تدق اليوم كل نواقيس الخطر فيما يتعلّق بحقوق الإنسان حيث يجرّم العمل المدني والسياسي ويحاكم الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني والسياسيّون” مشيرا إلى أن “السلطة السياسية القائمة لا تسمع إلاّ نفسها وكل من يخالفها الرأي تلقي به في غياهب السجون”.
يذكر أن وزارة العدل نفت ما تم تداوله في بيانات صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من فروعها الجهوية بشأن “وجود قرار إنهاء ضمني” لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 10 جويلية 2015، والتي تتيح لوفود الرابطة زيارة السجون.