المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصّحيّة للمنتوجات الغذائيّة، محمّد الرّابحي، اليوم الثلاثاء، أنه “سيتمّ إحالة ملف اللّحوم المورّدة الفاسدة على القضاء للفصل فيه، بعد أن تبيّن أن بعضها (أكثر من 800 كلغ) غير صالحة للبيع والإستهلاك ولا تستجيب للمواصفات الصحيّة، باعتبار أنها لا تحتوي على الأختام الصحيّة القانونيّة”.
وشدّد الرابحي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أن “القانون لا يقوم بالتفرقة بين القطاع العمومي والخاص، وعلى كل مسدي الخدمات دون استثناء احترام القوانين الجاري بها العمل، والقضاء سيتكفّل بالموضوع”، مشيراً إلى أن “الهيئة تدخلت بتكليف قضائي”.
يُذكر أنّ رئيس الغُرفة الوطنيّة للقصّابين، أحمد العميري، كان قد صرّح يوم أمس الإثنين، “بوجود إخلالات خطيرة في شحنات لحوم مبرّدة تمّ توريدها مؤخرًا”، معتبرا أنها “غير صالحة للبيع والإستهلاك ولا تستجيب للمواصفات الصحيّة”. وأكد العميري، لدى حضوره في برنامج “صباح الورد”، على الجوهرة أف أم، أن “المعاينات الميدانية للحاويات، والتي قامت بها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، إلى جانب المصالح البيطرية والشرطة البلدية، رصدت ارتفاعاً مفرطاً في نسبة الشحوم ووجود لحوم إناث، إضافة إلى غياب الأختام الصحية القانونية”، مشيرًا إلى أنّ “المصالح المعنيّة رفضت الكميات المعنية واتخذت قرار الإتلاف”.
