المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب نائب الشعب عن معتمدية بنقردان علي زغدود، وزارة الشؤون الخارجية بالقيام بتحرك دبلوماسي عاجل وواضح لدى الطرف الليبي، لكشف ملابسات احتجاز مواطنين تونسيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، داعياً في الوقت ذاته وزارة الداخلية إلى متابعة الملف في إطار التنسيق الرسمي بما يحفظ سيادة الدولة وحقوق مواطنيها.
كما شدد علي زغدود على ضرورة أن تضع الحكومة مقاربة شاملة لمعتمدية بنقردان ترتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح الآفاق أمام الشباب، عوضاً عن الاقتصار على المعالجات الأمنية الظرفية.
وأشار زغدود في بيان نشره على صفحته بالفايسبوك الى ان هذه المطالب تأتي على إثر ما تم تسجيله خلال الأيام الأخيرة من عمليات اختطاف واحتجاز طالت حوالي 15 مواطناً تونسياً من أبناء معتمدية بنقردان، من قبل عناصر أمنية ليبية مقنعة داخل التراب الليبي، حيث تم احتجازهم لمدة أيام دون توجيه تهم واضحة أو احترام للإجراءات القانونية المعلنة، وهو ما قابله النائب بالإدانة الصريحة والتعبير عن الانشغال البالغ إزاء هذه الممارسات، مؤكداً استناداً إلى المعطيات المتوفرة لديه، أن هؤلاء المواطنين “مترجلون” ولا علاقة لهم بأي أنشطة غير قانونية، سواء تعلقت بالتهريب أو التجارة أو المحروقات
كما اعتبر ان ما تعرضوا له يمثل احتجازاً تعسفياً وانتهاكاً لكرامة المواطن التونسي ومخالفة لأبسط قواعد القانون وحقوق الإنسان.
وأشار زغدود إلى أن هذا الحدث يأتي في سياق اجتماعي وإقليمي متوتر، اتسم باضطراب العمل بمعبر رأس جدير من الجانب الليبي، وما نتج عنه من زحام خانق وتعطيل لمصالح المواطنين ومعاناة يومية مستمرة لأبناء الجهة، مما عمق حالة الاحتقان والشعور بالظلم، موضحاً أنه رغم تثمينه لأهمية التنسيق الأمني بين الدول في مكافحة الجريمة، فإن حماية الأمن لا يمكن أن تتم خارج إطار القانون أو على حساب كرامة المواطنين، ولا عبر تحميل جهة بأكملها مسؤولية جماعية وفق نص البيان.
