المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الإثنين، أن الأنباء المتداولة حول أعداد الموقوفين التونسيين في ليبيا تفتقر إلى الدقة، موضحاً أن العدد الحقيقي يبلغ 15 موقوفاً، تم الإفراج عن 7 منهم حتى الآن.
وأشار عبد الكبير، في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم”، إلى أن هذه الإيقافات تمت بصفة قانونية من قبل جهات أمنية ليبية رسمية داخل المعابر الحدودية نتيجة قضايا تتعلق بالتهريب وعدم الامتثال للقوانين، مشدداً على أن هذه الحالات تندرج تحت بند الإجراءات القانونية المعروفة ولا تُصنف كعمليات احتجاز عشوائية، مؤكداً علم المرصد بهويات الموقوفين والجهات المسؤولة عنهم منذ اليوم الأول.
وفي سياق متصل، أعرب عبد الكبير عن قلقه إزاء الوضع العام للعمال التونسيين في السجون الليبية، كاشفاً عن وجود حالات لمواطنين موقوفين منذ فترات طويلة دون خضوعهم لمحاكمات، بالإضافة إلى وجود أشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز رغم انتهائهم من قضاء مدد عقوباتهم القانونية.
واختتم رئيس المرصد تصريحه بالإشارة إلى أن التأجيل المتكرر للمحاكمات يساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية والقانونية للسجناء، داعياً السلطات في كلا البلدين إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية وفتح حوار مباشر وجدي لمعالجة هذا الملف بطريقة شاملة، بما يضمن تسريع البت في القضايا العالقة وحماية حقوق المواطنين التونسيين بالخارج.
