المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أجلت قبل قليل الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية النظر في قضية فتحي دمق لجلسة يوم 6 فيفري القادم لتنفيذ الحكم التحضيري المتمثل في إضافة المحجوز من الأقراص الليزرية المتضمنة لتسجيلات الصوتية الخاصة بدمق وفق ما أوردته الشروق.
تعود أطوار القضية إلى أواخر عام 2012، عندما تم تداول مقاطع فيديو مسربة تظهر رجل الأعمال فتحي دمق وهو بصدد التخطيط مع أشخاص آخرين (تبين لاحقاً أنهم كانوا “مخبرين” أو وسطاء) لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية تونسية بارزة وشراء أسلحة. وقد أثارت هذه القضية تساؤلات كبرى حول الجهات المحرضة ومدى ارتباطها بما عُرف بـ”الجهاز السري”.
