المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن الأستاذ منير بن صالحة، بوصفه محامي عائلة الطفل الضحية في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية الروضة” بحي النصر، عن قرار العائلة وفريق الدفاع بالامتناع عن الإدلاء بأي تفاصيل تتعلق بسير الأبحاث في الوقت الراهن، مشدداً على أن الملف بات عهدة قاضي التحقيق.
وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، وجه بن صالحة رسالة حازمة إلى وسائل الإعلام، أكد فيها أن القانون التونسي يفرض سرية تامة على الملفات التحقيقية المنشورة، خاصة عندما يكون الضحية طفلاً قاصراً. وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي بالتنسيق مع حاكم التحقيق لضمان “المصلحة الفضلى للطفل” وحماية كرامته وسلامته النفسية بعيداً عن منطق “الإثارة والسبق الصحفي”.
وفي ما يلي نص التدوينة:
“بصفتي محامي عائلة الطفل الضحية في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية الروضة”،
أتوجّه إلى كافة الإعلاميين والصحفيين الذين تواصلوا معنا مرارًا لمعرفة مستجدّات الأبحاث، بالشكر أولًا على اهتمامهم، وبالتوضيح القانوني الضروري ثانيًا.
إنّ الملف اليوم منشور لدى قاضي التحقيق، والقانون التونسي واضح في هذا الباب:
🔹 يمنع تداول معطيات ملف تحقيقي منشور.
🔹 ويشدد أكثر عندما يكون الضحية طفلًا، حمايةً لسلامته النفسية وكرامته وحقّه في الخصوصية.
الطفل ليس مادة خبر، وليس عنوانًا يُستهلك.
هو إنسان قاصر، يحميه القانون قبل أي شيء، وتُحيط به سرية واجبة لا يجوز خرقها مهما كانت الدوافع.
كما تمّ الاتفاق مع حاكم التحقيق على احترام هذا المبدأ التزامًا بالقانون وصونًا لمصلحة الطفل الفضلى، وهي مصلحة تعلو على كل اعتبار إعلامي أو اجتماعي.
وعليه، فإننا نعتذر عن الإدلاء بأي تفاصيل تتعلق بسير التحقيق أو معطيات الملف في هذه المرحلة، احترامًا للقانون ولمستقبل الضحية.
وحين يسمح القانون بالكلام، سيكون الحديث في إطار المسؤولية لا الإثارة، وفي ميزان العدالة لا السبق الصحفي.
مع فائق التقدير والاحترام.
#مكتب_بن_صالــــحة”
