تجميد برنامج تخصيص المؤسسات العمومية في تونس

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا عبد العزيز الرصاع -على هامش ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس وردا على سؤال للمصدر بشأن مصير برنامج تخصيص المؤسسات الصناعية- إنّ الحكومة الانتقالية الحالية غير مخول لها أن تلغي أو تبقي برنامج التخصيص.

ولم يدل عبد العزيز الرصاع بأي توضيحات دقيقة حول برنامج التخصيص، لكنه ألمح إلى أنّ البرنامج سيبقى عالقا إلى حين انتخاب مجلس تأسيسي في انتخابات 24 جويلية المقبل، والتي ستبت في مصير هذا البرنامج.

مع العلم أن إدارة التخصيص قامت بسحب برنامج التخصيص من على موقعها الإلكتروني.

ولقي برنامج التخصيص الذي انطلق في تونس في أواخر الثمانينات معارضة شديدة من قبل النقابيين، الذين أبدوا تحفظات كبيرة بشأن التفريط سواء بصفة جزئية أو كلية في المؤسسات العمومية إلى الخواص.

ومنذ صعود الديكتاتور بن علي عام 1987 إلى موفى عام 2009 تمّ تخصيص 219 منشأة عمومية بقيمة 5976 مليون دينار منها 116 منشأة في شكل تخصيص كُلّي و41 في شكل تصفية و29 في شكل تخصيص جزئي و18 في شكل عمليات أخرى و10 بطريقة فح رأس المال عن طريق بيع عمومي للأسهم و5 منشآت في شكل لزمات.

وبالنسبة إلى المنشآت العمومية التي تمّ وضعها على قائمة التخصيص لعام 2010، فهي تتعلق بـ12 مؤسسة عمومية، منها 5 مؤسسات صناعية و5 مؤسسات تعمل في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى شركتين في القطاع الفلاحي.

وفيما يلي برنامج التخصيص الذي وقع حجبه من الموقع الالكتروني لإدارة التخصيص:

-تخصيص"الشركة التونسية لصناعة الحديد" (الفولاذ)، عبر إدخال مستثمر استراتيجي طرفا في رأس مالها، بناء على طلب عروض دولي .

-إدراج "الشركة التونسية للملاحة" في سوق الأوراق المالية من خلال فتح 25 بالمائة من رأس المال للعموم.

-خوصصة "الشركة الوطنية لتوزيع البترول" (SNDP ) بواسطة بيع 51,59 بالمائة من رأس المال. وسيتمّ التفويت في 68 بالمائة من رأس مال "الشركة التونسية للسكر".

-في قطاع الخدمات، فتح رأس مال "الشركة التونسية لإعادة التأمين" (TUNIS RE ) في إطار الترفيع فيه عن طريق عرض عمومي للإكتتاب.

 
-فتح رأس مال شركتي "تأمينات سليم" (Assurances Salim )  و"شركة الإيجار المالي" (Modern Leasing )  التابعتين لبنك الإسكان، في إطار الترفيع فيه عن طريق عرض عمومي للإكتتاب.

 -إدراج "شركة عقارية الشارع" (L’Immobilière de l’Avenue ) بالسوق البديلة (Marché alternatif ).

 -التفويت في "الوحدة النزلية الشركة النزلية إفريقيا سوسة" (SHAS ) – نزل سوسة بالاص.

-فتح 19,84 % من رأس المال "الشركة التونسية لتربية الدّواجن" (SOTAVI ) للعموم، إضافة إلى التفويت في الأصول وكراء الأراضي الدولية "شركة التنمية الفلاحية لخماس" (SODAL )  بولاية سليانة.