المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حسم وزير الداخلية، خالد النوري الجدل القائم حول تأخر حصول عدد من المواطنين على بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3)، موضحاً أن العائق الأساسي لا يكمن في الإجراءات الإدارية ذاتها، بل في عدم تسوية الوضعيات القضائية القديمة لبعض المتقدمين بالطلبات.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 13 أفريل 2026، أن المصالح الأمنية تتلقى العديد من التشكيات بخصوص تأخير إسداء هذه الوثيقة. وبيّن أن السبب يعود في أغلب الحالات إلى وجود تتبعات قضائية قديمة مسجلة في المنظومة دون أن يتقدم أصحابها بما يثبت “مآل” تلك القضايا (سواء بالحكم بالبراءة، حفظ القضية، أو قضاء العقوبة).
وفي إطار تبسيط الإجراءات وحل هذا الإشكال، دعا النوري المواطنين المعنيين بالتأخير إلى التوجه لمصالح الإدارة المعنية للاستفسار، والحرص على تقديم الوثائق القانونية التي تثبت مآل القضايا المتعلقة بهم لتحديث بياناتهم وسحبها من السجل العدلي، مما يسمح باستخراج البطاقة بشكل طبيعي.
