عاجل/ مقترح قانون لتسليط عقوبات من أجل هذه التصرفات وتجريمها..

قدم مجموعة من النواب إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025، متعلّق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها.

ويتركز المقترح على إلزام الدولة بتوفير الحاويات والإمكانيات الضرورية، وإلزام المواطن عبر التوعية وتسليط العقوبات المالية على المخالفين، وإطلاق حملات تحسيسية دائمة خاصة في المدارس والفضاءات العامة، إلى جانب تطوير البنية التحتية لوضع الحاويات وتسهيل التخلص القانوني من الفضلات وإشراك الشباب والمجتمع المدني في الرقابة والتوعية. كما ينص المقترح على إطلاق حملات تحسيسية دائمة خاصة في المدارس والفضاءات العامة وتطوير البنية التحتية لوضع الحاويات وتسهيل التخلص القانوني من الفضلات، إضافة إلى إشراك الشباب والمجتمع المدني في الرقابة والتوعية. وأكد ممثلو جهة المبادرة، خلال جلسة إستماع، إنعقدت الإثنين الماضي، من قبل اللجنة، ضرورة تحيين المجلة الجزائية بقانون خاص أكثر تحديدا وصرامة إلى حين إصدار مجلة بيئية شاملة.

وشدد أصحاب المقترح على إنسجامه مع الفصل 45 من الدستور التونسي، الذي ينص على أن الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمشاركة في المحافظة عليها، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، والممارسات المقارنة التي أظهرت فعالية واضحة في تطبيق قوانين حماية نظافة الفضاء العام. ويتضمن المشروع كذلك تطبيق إلكتروني كآلية جديدة بخصوص طريقة التبليغ، إلى جانب معاينة المخالفات وتحرير المحاضر الفورية من قبل أعوان السلط المخوّلين لذلك. مما يعزز تكامل الجانب الردعي مع الجانب التوعوي في هذه المبادرة التشريعية.

واعتبروا أن مسؤولية النظافة هي مسؤولية مشتركة تبدأ بضرورة توفير الحاويات في الأماكن المخصّصة لذلك في مختلف الفضاءات العامة، مشيرين إلى أنه قد يصعب إيجاد حل لإشكال النظافة رغم توفير الإمكانيات وتسخير الموارد المالية اللازمة في حالة عدم التجاوب مع أحكام مقترح القانون من خلال بعض السلوكيات غير الحضارية من إلقاء الفضلات في الأماكن العامة. وأشاروا في هذا الصدد، إلى أن تكثيف حملات التوعية لا ينفي البحث عن حلول لتثمين الفضلات في ظل نقص توفير المصبات المخصصة.