وزارة التشغيل تطلق المدونة التونسية للمهن والكفاءات

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، عن إطلاقها بداية من اليوم الاربعاء، المدونة التونسية للمهن والكفاءات، بهدف الاستجابة الفعالة لمتطلبات سوق الشغل المتغيرة والحد من معدلات البطالة.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، على هامش تظاهرة وطنية لإطلاق هذه المدونة نظمتها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، أن هذه المدونة التونسية للمهن والكفاءات تمثل مرجعا وأداة استراتيجية هامة لتحديد المهن والكفاءات المطلوبة وتحيين وتصويب برامج التعليم العالي أو التكوين المهني لمواءمتها مع حاجيات سوق الشغل وتحسين تشغيلية العاطلين عن العمل.

وتتمثل أهمية هذه المدونة في التشبيك بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية وكل ما له علاقة بسوق الشغل، لتوفير مرجعية موحدة تسهل الحصول على موطن شغل يستجيب لمتطلبات المؤسسة الاقتصادية، وهو ما يضمن استمراية عقود العمل، وفق شوّد.

وتضم المدونة مجموعة من بطاقات التوصيف الوظيفي للمهن تتضمن تعريفا لكل مهنة ومجالات نشاطها والكفاءات والمهارات اللازمة لممارستها. وتشمل المدونة 15 مجالا عاما و15 مجالا مهنيا و530 بطاقة توصيف وظيفي و20 ألف كفاءة مهنية، وتم وصف كل مهنة من خلال تحديد المعارف المطلوبة والمهارات العملية والكفاءات السلوكية والكفاءات الرقمية واللغوية المطلوبة.

وأكد وزير التشغيل أن هذا المرجع سيساعد أيضا على تحسين تشغيل الشباب خارج تونس، من خلال العمل على مواءمة الشهادة الوطنية مع الشهادة الأجنبية وذلك بتعزيز الشراكات مع برامج تشغيل دولية.

من جهته، أوضح المدير العام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حاتم دحمان، أنه بإمكان الباحثين عن شغل أو أصحاب المؤسسات الاقتصادية الولوج إلى هذه المدونة على الموقع الرسمي للوكالة ومتابعة المهن المطلوبة في سوق الشغل والكفاءات على الرابط الالكتروني httpss://rtmc.emploi.nat.tn/

وأضاف إن المدونة ستمكّن المؤسسات الاقتصادية من صياغة احتياجاتها بدقة، متجاوزة المعايير التقليدية المرتبطة بالشهادات العلمية لتشمل المهارات الحياتية، وهو ما يضمن استقطاب كفاءات ميدانية قادرة على تعزيز المردودية الاقتصادية.

يشار إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل كانت قد شرعت منذ سنة 2023 في إعداد المدونة وفق مقاربة تشاركية شاملة تجمع بين مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومؤسسات وخبراء ومهنيين وغرف وجامعات قطاعية.

وتم عرض المدونة على كافة الوزارات والمنظمات المهنية لإبداء الرأي فيها وتنظيم عدة ورشات عمل للمصادقة على محتواها. كما تم تطوير تطبيقة رقمية وإدراجها بالنظام المعلوماتي للوكالة حتى يتسنى تحيينها بشكل مستمر، بما يجعلها أداة مرنة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتفاعل مع متطلبات سوق الشغل.