حذّر خبير أنظمة الضمان الاجتماعي الهادي دحمان من الزيادات الاخيرة في الاجور والتي سيتم تطبيقها على امتداد ثلاث سنوات مبرزا أن هذه الزيادات قد تعمّق العجز المالي للصناديق الاجتماعية، ولها انعكاسات أيضا على صندوق التأمين على المرض “الكنام”، داعيا إلى إطلاق حوار وطني لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بما يضمن ديمومتها وتوازنها المالي وتحسين جودة خدماتها، التي قال إنها تراجعت في السنوات الأخيرة.
واشار المتحدث في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام إن الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا تظل، في مجملها، “حلولا ترقيعية” لا تعالج جوهر الإشكاليات القائمة.
وللإشارة فقد صدرت،بتاريخ 30 أفريل 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، والتي شملت أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
