صرّح السيد عمر الجيلاني المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني أن الوكالة وضعت خطة إستراتيجية على امتداد السنوات الثلاث القادمة( 2012-2013-2014) تستهدف انتداب 4 آلاف متعاون تونسي للعمل في الخارج موزعين على 2500 متعاون خلال السنة الأولى ثمّ إضافة 500 إطار في العام الثاني وألف إطار آخر في سنة 2014…
المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني يعلن عن خطة لانتداب 4000 إطار |
صرّح السيد عمر الجيلاني المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني أن الوكالة وضعت خطة إستراتيجية على امتداد السنوات الثلاث القادمة( 2012-2013-2014) تستهدف انتداب 4 آلاف متعاون تونسي للعمل في الخارج موزعين على 2500 متعاون خلال السنة الأولى ثمّ إضافة 500 إطار في العام الثاني وألف إطار آخر في سنة 2014.
وأبرز في حديث خصّنا به أن الهدف من هذه الإستراتيجية الجديدة هو مواكبة التغيرات الحاصلة في هذا المجال من منطلق اشتداد المنافسة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وترتكز الخطة الجديدة على تكيف التواجد على شبكات التواصل الاجتماعي والحرص على حسن التموقع في محركات البحث الكبرى والمعروفة.
وبيّن أنه بالتوازي مع سعي الوكالة إلى دعم تواجد الكفاءات والإطارات التونسية في الأسواق التقليدية والمقصود بها دول الخليج، فإن الوكالة بصدد تشخيص فرص أخرى وفتح آفاق أوسع لإيفاد الكفاءات التونسية نحو أسواق واعدة على غرار إفريقيا الجنوبية التي تتوفر على طاقات كبيرة لاستيعاب المتعاونين الفنيين في العديد من الاختصاصات المتوفرة في تونس.
وأشار في هذا الصدد إلى نجاح التجربة النموذجية التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة والمتمثلة في إيفاد حوالي 100 طبيب تونسي إلى هذا البلد الإفريقي، ومن الأسواق الأخرى قال محدثنا أن الوكالة بصدد تشخيص فرص في كل من أستراليا وكندا غير أنه اعترف بصعوبة المهمّة من حيث عدة عوامل اعتبرها موضوعية من ذلك حتمية إتقان اللغة الانكليزية معرّجا في هذا المجال على الثغرات الحاصلة في التعليم العالي في تونس الذي لم يول أهمية كبرى لهذا المادة، إلى جانب ضرورة المرور عند الدخول إلى هذه الدول عبر مكاتب ارتكاز مختصة لتشخيص فرص التعاون والمهن المطلوبة وهو ما يتطلّب في بعض الأحيان ميزانية تفوق ميزانية الوكالة.
وعن صعوبة التعاون الفني بين تونس وفرنسا وإيطاليا رغم تواجد اتفاقيات بين الطرفين لم يقع احترامها، لاحظ السيد عمر الجيلاني أن العمليات على هذين البلدين غير مكثفة على عكس دول الخليج معتبرا أن الاتفاقية بين تونس وفرنسا، والتي من المفروض أن توفر بموجبها فرنسا حوالي 9 آلاف موطن شغل، أعطت إطارا محفزا للشركات الفرنسية إلاّ أن هذه الأخيرة هى التي لها القرار النهائي بخصوص الانتداب وفق حاجياتها.
أمّا بالنسبة إلى صحّة ما راج خول اعتزام قطر انتداب 5 آلاف متعاون تونسي، أبرز محدثنا أن هذا العدد لا يشمل التونسيين فقط بل مجموعة من الجنسيات وأنه لم يقع تحديد المدة الزمنية أي هذا العام أو في قادم السنوات، وأضاف أن قطر تستعد لتنظيم نهائيات كاس العالم في كرة القدم سنة 2022 ومن الطبيعي أن تكون لها احتياجات من اليد العاملة الكفأة في المجالات الرياضة والبنية التحتية وصرّح أن الوكالة تعتزم خلال مخططها الثلاثي الحصول على ثلث هذا العدد المُصرّح به من قطر.
وردا على سؤالنا بخصوص حصيلة نشاط الوكالة خلال الثلاثي الأول من هذا العام ذكر محدثنا انه اتسم بنوع من الركود وليس هناك حركية كبيرة فقد تم إلى حدود يوم 19 أفريل الجاري انتداب 310 إطار تونسي في دول الخليج مقابل 380 في نفس الفترة من السنة الفارطة. وفسّر هذا التراجع بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من تواجد حكومة مؤقتة وانتخابات المجلس التأسيسي على الأبواب ولّد مناخا من الترقب لدى حرفاء الوكالة وإجمالا توقّع حصول نوع من التقلّص في عمليات الانتداب خلال هذه السنة وانه سيقع التركيز منذ الآن على السنة القادمة من خلال الشروع في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الجديدة.
وتجدر الملاحظة أن المتعاونين التونسيين في الخارج وصل في موفى السنة الماضية إلى حوالي 10500 متعاون منهم 80% يعملون في دول الخليج كما أنه تم في 2010 انتداب 1827 متعاونا منهم 1476 بالبلدان العربية و86 بكندا و61 بفرنسا و42 بإيطاليا.
|
مهدي الزغلامي |