المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شدّد الكاتب العام للجامعة العامّة للبنوك والمؤسّسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، على أنّ إلغاء الإضراب العام القطاعي المُقرّر أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، يظل رهينا بـ”فتح باب الحوار مع الأطراف المعنية والاستجابة لجملة المطالب المهنيّة المطروحة”.
وأوضح الصالحي، في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ قرار التصعيد النقابي جاءَ نتاجًا لحالة الانسداد الراهنة في قنوات التواصل، مُجدّدا تأكيده على ضرورة استئناف الحوار بصفة عاجلة بين كافة الأطراف المتداخلة.
وأضاف سامي الصالحي أنّ العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين كانت قائمة دائمًا، بموجب مقتضيات الاتفاقية القطاعية المشتركة، على مبادئ الاحترام المتبادل والتشاور المستمر بما يخدم مصلحة المؤسّسات وديمومتها. واستنكر المُتحدّث في هذا السياق ما وصفه بـ “التغيّر الجذري” في هذا النهج والذي تجسّد في غلق باب الحوار كلّيا “منذ تعيين الرئيس الجديد للمجلس البنكي والمالي في عام 2023”.
وفي سياق مُتّصل، أشار الصالحي إلى أنّ الطرف النقابي وجّه مراسلة في شهر جانفي 2024 تدعو إلى عقد جلسة عمل واستئناف مشاورات التحاور، وفق ما تنصّ عليه الاتفاقيات المبرمة، إلاّ أنّها قُوبِلت بالتجاهل.
وبيّن أن المطالب الاجتماعية المرفوعة تتعلّق أساسًا بتفعيل الزيادات في الأجور، مُشيرا إلى أنّ المُوظّفين لم يتحصّلوا بعد على الزيادة المُقرّرة لعام 2025.
وأوضح المسؤول النقابي أنّ التعديلات الأخيرة المُتعلّقة بجدول الضريبة على الدخل قد أثّرت سلبا وبشكل مباشر على أجور موظفي القطاع البنكي، مما أدّى إلى تراجعها بنسب متفاوتة تجاوزت في بعض الحالات الـ100 دينار، لاسيما بالنسبة للفئات التي تناهز أجورها الـ3 آلاف دينار.
